EN
أعلنت وزارة الداخلية السعودية ترحيل 12613 مقيماً أجنبياً، بعد أن أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة على مستوى المملكة بين 23 و29 يوليو عن توقيف 14154 شخصاً لمخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وقالت الوزارة إن 7103 من الموقوفين خالفوا أنظمة الإقامة، و3654 ارتكبوا مخالفات تتعلق بأمن الحدود، بينما ارتبط 3397 بمخالفات قوانين العمل. كما أوقفت السلطات 1418 شخصاً حاولوا دخول المملكة بطريقة غير مشروعة خلال الفترة ذاتها، فيما احتجز 23 لمحاولتهم الخروج بصورة غير قانونية.
وأفادت الوزارة بأن 30679 مخالفاً لا يزالون يخضعون للإجراءات القانونية، من بينهم 17903 أحيلوا إلى البعثات الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر، و5424 يقومون باستكمال إجراءات السفر قبل الرحيل. وألقت السلطات القبض على 17 شخصاً إضافياً لقيامهم بنقل أو إيواء أو تشغيل مخالفين للأنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الأسبوعية المتكررة لتطبيق القوانين، والتي تعرض تفاصيلها بيانات وزارة الداخلية بانتظام.
وفي الأسبوع السابق الذي امتد من 25 يونيو إلى أول يوليو، أعلنت الوزارة ترحيل 12292 شخصاً بعد توقيف 15591 لارتكاب مخالفات مماثلة، بحسب ما نقلته صحيفة «جلف نيوز» عن الوزارة. أما العمليات التي جرت بين 18 و24 يونيو فقد أدت إلى ترحيل 11297 بعد اعتقال 15231، وفق أرقام منفصلة للوزارة نشرتها الصحيفة. وتواصل الوزارة إصدار تحديثات أسبوعية مماثلة طوال أشهر الصيف.
ويواجه أي شخص يسهل الدخول غير الشرعي أو ينقل أو يؤوي أو يوظف المخالفين عقوبات تصل إلى 15 عاماً في السجن، وغرامات تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة المركبات أو الممتلكات المستخدمة في تلك المخالفات، وإمكانية نشر اسمه علناً. وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تنطبق على كل من المواطنين والمقيمين المتورطين في تقديم مثل هذه المساعدة.
ويمكن تقديم بلاغات عن المخالفات المشتبه بها بسرية تامة من خلال الاتصال على 911 في المناطق الرئيسية أو 999 في باقي أنحاء المملكة.
وأكدت الوزارة في بياناتها أن الحملات تستهدف معالجة الاختلالات في سوق العمل وضبط الحدود. وأبرزت البيانات المتتالية لوزارة الداخلية دور هذه التفتيشات في مواجهة الإقامة والعمل غير المرخصين. وتضيف الأرقام الأخيرة إلى بيانات العمليات السابقة التي حافظت على مستويات مشابهة من التنفيذ خلال الأشهر الماضية.
