الإمارات: وزارة الموارد البشرية والتوطين تنشر قواعد أجور العمل الإضافي وشروط الدوام للقطاع الخاص

نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين دليلاً توضيحياً هذا الأسبوع يفصل قواعد أجور العمل الإضافي للعاملين في القطاع الخاص بدولة الإمارات، بحسب ما أوردته المنصة الحكومية الرسمية. وتبلغ ساعات العمل العادية ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، فيما أشارت المنصة إلى إمكانية اختلاف عدد الساعات اليومية لبعض القطاعات أو فئات العمال بموجب اللائحة التنفيذية. ولا تحتسب فترة التنقل ضمن ساعات العمل إلا في الحالات التي تحددها هذه اللائحة.

ووفق تقييم أجرته الوزارة، لا يجوز أن يتجاوز العمل الإضافي ساعتين في اليوم الواحد في الظروف العادية، كما لا تتجاوز إجمالي ساعات العمل 144 ساعة خلال أي ثلاثة أسابيع وفق اللائحة التنفيذية لقانون العمل. ولا توجد استثناءات إلا للأعمال العاجلة التي تهدف إلى منع خسائر جسيمة أو حوادث خطيرة، كما تنص اللوائح. وتؤكد إرشادات الوزارة أن أصحاب العمل مسؤولون عن ضمان الالتزام بهذه الحدود.

ويتقاضى العاملون الذين يؤدون عملاً إضافياً أجرهم الأساسي الساعي محسوباً من الراتب الأساسي مع إضافة 25% على الأقل، وفق ما ينص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021. وترتفع النسبة إلى 50% على الأقل للساعات التي تؤدى بين الساعة 10 مساءً و4 صباحاً، بحسب بيانات الوزارة، إلا أن هذه الزيادة الليلية لا تنطبق على العاملين بنظام الورديات كما يوضح القانون صراحة. ويطلب المرسوم أن تبقى هذه الساعات الإضافية ضمن الحدود الإجمالية لحماية رفاهية العمال.

وتتطرق الإرشادات أيضاً إلى العمل في يوم الراحة الأسبوعي المقرر، الذي حدد قانون العمل أنه يوم الجمعة لمعظم العمال عدا من يتقاضون أجورهم يومياً. ويتوجب على صاحب العمل الذي يستدعي العامل في يوم راحته أن يمنحه يوم راحة بديلاً أو تعويضاً يساوي الأجر الأساسي مضافاً إليه 50%، وفق المادة 19 من المرسوم. وتشير الأحكام إلى عدم جواز جدولة أي عامل غير يومي الأجر لأكثر من يومي راحة متتاليين دون اتفاق آخر.

وخلال شهر رمضان المبارك، تنخفض ساعات العمل اليومية بساعتين لموظفي القطاع الخاص، بحسب ما أفادت به المنصة الرسمية، ما يعني أن أي وقت يتجاوز الجدول المختصر يحسب عملاً إضافياً ويستحق التعويضات المقابلة. وتؤكد البيانات الحكومية أن هذا التعديل يسري بشكل موحد باستثناء القطاعات المعفاة بقرار وزاري. وتربط المنصة هذا التخفيض مباشرة بالإطار نفسه لتعويض العمل الإضافي المطبق على مدار العام.

ويذكر الدليل التوضيحي أصحاب العمل بأن جميع الأجور بما فيها مدفوعات العمل الإضافي يجب أن تتم معالجتها عبر نظام حماية الأجور خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، كما نقلت غلف نيوز في تغطيتها لإحاطة وزارية ذات صلة. وتتحمل الوزارة أصحاب العمل المسؤولية الكاملة عن الرسوم المرتبطة بالنظام. وتشجع الجهات العمالية على اللجوء إلى القنوات الرسمية للحصول على أي توضيحات بشأن هذه القواعد المنشورة.