قانون العمل البحريني ينص على تغطية طبية كاملة لإصابات العمل

يتطلب قانون العمل في البحرين من أصحاب العمل الإبلاغ السريع عن الإصابات المتعلقة بالعمل مع تحملهم المسؤولية المالية الكاملة عن تعافي العامل المصاب، وفقًا لتقرير نشر في 29 أكتوبر 2026. وتفصل القواعد الواردة في المادة 87 حق العامل في تلقي العلاج داخل منشأة طبية حكومية أو أي مؤسسة مناسبة أخرى يختارها صاحب العمل. ويتعين على صاحب العمل تغطية كل النفقات المرتبطة بما في ذلك الأدوية والنقل من وإلى مراكز العلاج وخدمات التأهيل وأي معدات أو وسائل مساعدة يصفها الطبيب المعالج. ويحظر تحميل العامل أي جزء من هذه التكاليف إذا كانت الإصابة مرتبطة بواجبات وظيفته.

تدير وزارة العمل خدمة خاصة لتقديم بلاغات حوادث العمل دون أي رسوم، بحسب إرشاداتها. ويجب تقديم البلاغ خلال 24 ساعة في حالات الوفاة أو الإصابات الخطيرة، وخلال 15 يومًا بالنسبة للحوادث الأخرى التي تستدعي الغياب عن العمل. وتتضمن الوثائق المطلوبة نسخة من بطاقة هوية العامل الصالحة وعقد التوظيف والتقرير الطبي المفصل للحادث. وبعد التقديم تتولى وحدة التحقيق داخل إدارة السلامة المهنية بالوزارة مراجعة الحالة وإعداد تقييم فني للجهات المعنية.

يغطي التأمين الإلزامي التابع للمنظمة العامة للتأمين الاجتماعي فرع إصابات العمل، حيث يساهم أصحاب العمل بنسبة 3% من الراتب الإجمالي لكل عامل ويتحملون المبلغ كاملاً، كما جاء في دليل الصحة المهنية لعام 2026 الصادر عن «سمارت كيو إتش إس إي». وتتيح هذه الآلية العلاج الطبي وتعويضات العجز المؤقت أثناء التعافي والمزايا طويلة الأمد عند الحاجة. وسجلت منظمة التأمين الاجتماعي 200 حادث عمل منها 4 وفيات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بحسب الأرقام التي عرضت في ورشة عمل نقابية ونقلتها «أخبار البحرين».

تعتمد التعويضات عن العواقب الدائمة على تقييم طبي لنسبة العجز يجرى بعد استقرار الحالة. وتحصل الحالات التي تتراوح نسبة العجز فيها بين 1 و29% على مبلغ مقطوع واحد، بينما تؤهل النسب التي تبلغ 30% فأكثر لمعاش شهري، كما أوضح العرض المقدم في الورشة. وتتراوح مدة التقييم بين ستة أشهر وسنتين حسب تعقيد الإصابة، وتستغرق الحالات المتعلقة بالرأس أو الأعصاب عادة المدة الأطول قبل إصدار الحكم النهائي.

يمنع أصحاب العمل من إنهاء عقد العامل المصاب خلال مرحلة التعافي، مما يحمي وظيفته إلى جانب الرعاية الطبية والمالية. ويسري هذا الإطار على العمال البحرينيين والأجانب في القطاع الخاص بموجب قانون العمل في القطاع الخاص رقم 36 لسنة 2012. كما تتيح الإجراءات الإضافية تقديم تقارير مصدقة من الشرطة أو النيابة العامة أو الجهات الأخرى عند وقوع الحوادث الخطيرة.

توجه وزارة العمل كل هذه البلاغات إلى إدارة السلامة المهنية لديها سواء بالتقديم المباشر أو عبر البريد الإلكتروني، كما يؤكد وصف الخدمة. ويساعد هذا الإجراء المنظم على إجراء التحقيقات في الوقت المناسب وضمان حصول العمال المصابين على الاستحقاقات دون انقطاع. وتبرز البيانات الأخيرة حجم الحوادث في أماكن العمل، مما يؤكد أهمية الالتزام بآليات الإبلاغ والتعويض المقررة.