الكويت تنشئ إطاراً تنظيمياً للتجارة الرقمية بموجب مرسوم بقانون جديد

يتطلب المرسوم بقانون من الشركات العاملة في بيع السلع أو الخدمات عبر الإنترنت أن تسجل لدى وزارة التجارة والصناعة قبل بدء نشاطها، مع تحديد معايير للتسعير الشفاف ودقة مواصفات المنتجات والإفصاح عن بيانات الاتصال. كما يحظر الإعلان المضلل أو الكاذب، ويتيح للمستهلكين تعديل العقود في حال وقوع أخطاء فنية أو الانسحاب من الصفقة خلال 14 يوماً من استلام البضاعة، على أن تتم إعادة المبلغ عبر طريقة الدفع الأصلية دون أي تكلفة إضافية.

وذكرت «كويت تايمز» أن التشريع يتألف من 45 مادة موزعة على 10 فصول، ويتضمن أحكاماً عقابية إلى جانب منح سلطة قضائية لموظفي الوزارة المكلفين بتوثيق المخالفات.

ويفرض الإطار على المتعاملين الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني والحفاظ على أنظمة حماية البيانات المحدثة لمواجهة التهديدات المتجددة، ويشمل نطاق تطبيقه منصات التجارة الإلكترونية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الترويج ومزودي خدمات الدفع الرقمي. وأوضح ملخص صادر عن «ليكسيس الشرق الأوسط» أن هذا التنظيم يعوض النهج التنظيمي المجزأ السابق بنظام موحد مدون يدعم التحول الرقمي.

ويتوافق القانون مع رؤية الكويت الجديدة 2035 بإيجاد بيئة إلكترونية آمنة وشفافة وتنافسية، بحسب ما أوردته «كويت تايمز»، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره لإتاحة الوقت الكافي لإعداد اللوائح التنفيذية.

وتضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية الذي رصده «ليكسيس الشرق الأوسط» في 3 مارس 2026 مراسيم كويتية أخرى صادرة بتاريخ 22 فبراير. فعدل المرسوم رقم 17/2026 لائحة سابقة تتعلق بالنيابة الوزارية والتفويضات، فيما تناول المرسوم رقم 18/2026 الترقيات القضائية، ونص المرسوم رقم 19/2026 على تعيين سفراء لتمثيل الدولة في المناصب الخارجية.

أما العدد 1637 من الجريدة الرسمية العمانية فقد تضمن ثلاثة مراسيم سلطانية لخصها المراقب نفسه. إذ أجاز المرسوم السلطاني رقم 33/2026 إنشاء سفارة في جمهورية بيلاروسيا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وصادق المرسوم السلطاني رقم 34/2026 على اتفاق تعاون مع تركيا في مجالي الصحة والعلوم الطبية، وعين المرسوم السلطاني رقم 35/2026 قضاة في المحكمة العليا الاتحادية.

وشمل العدد 3862 من الجريدة الرسمية البحرينية القرار رقم 3/2026 الذي سحب ترخيص «ورك سكيلز ترينينغ ذ.م.م.» بوصفها مؤسسة تدريب خاصة. وقد أورد مراقب «ليكسيس» الإجراء دون ذكر تفاصيل إضافية حول أسباب السحب. وتندرج مثل هذه القرارات ضمن الإشراف التنظيمي الروتيني على الجهات التدريبية والتعليمية في المملكة، حسب ما جاء في التجميع الأسبوعي للجرائد الرسمية.