المحكمة الإدارية تلغي قرار «الرعاية السكنية» بإنهاء عقد منزل حكومي بشرق تيماء

حصلت مجموعة الشحومي القانونية على حكم من المحكمة الإدارية الكويتية يقضي بإلغاء قرار أصدرته الهيئة العامة للرعاية السكنية يطالب بإخلاء موكليها من منزل حكومي في منطقة شرق تيماء. وقدم المحامي عبد الكريم المجهول حججاً مفادها أن إجراء الهيئة يتعارض مع الأحكام القانونية المنظمة لاتفاقيات الإسكان. وقبلت المحكمة الدعوى وأبطلت إجراء الإخلاء، بحسب البيان الذي أصدرته المجموعة القانونية ونشرته صحيفة «عرب تايمز».

وكان القرار المطعون فيه من الهيئة يقضي بفسخ عقد إيجار يعود إلى 9 يونيو 2021 يتعلق بالمنزل الذي يشغله الموكلون في شرق تيماء. وأصدرت الهيئة العامة للرعاية السكنية هذا الأمر ضمن مساعيها لتعديل بعض الترتيبات السكنية عقب التعديلات التشريعية الأخيرة. وأصر الفريق القانوني على أن الخطوة تفتقر إلى الأساس القانوني السليم وتشكل تجاوزاً للسلطة الإدارية.

وكانت صحيفة «عرب تايمز» قد أوردت في 4 أغسطس أن الهيئة أخطرت 509 مستفيدين في شرق تيماء عبر منصة «سهل» الحكومية بضرورة إخلاء المنازل بحلول الأول من سبتمبر. وتطبق هذه الإخطارات مرسوماً بقانون رقم 83 لسنة 2025 يلغي المادة 29 مكرراً من قانون الرعاية السكنية، وهي المادة المرتبطة بترتيبات المواطنين الذين سبق لهم بيع منازلهم. وقد أزال الإلغاء الحماية السابقة التي كانت تتيح لهم الاستمرار في شغل الوحدات المؤجرة.

وفي حكم منفصل أصدرته المحكمة الإدارية في 21 أغسطس أيدت سحباً مماثلاً قامت به الهيئة لمنزل حكومي في المنطقة ذاتها، إذ انتهت إلى أن الشغل لا يمنح حقاً قانونياً مطلقاً. وأصدر المستشار عبد العزيز الخياط هذا الحكم، مشيراً إلى أن أساس الطعن الذي تقدم به المدعي قد زال مع التعديل التشريعي لسنة 2025. وتحتفظ الهيئة بصلاحية إدارة عقود الإيجار وحقوق الانتفاع وفق القوانين النافذة.

ونشرت «عرب تايمز» في 17 أغسطس افتتاحية رحبت فيها بتدخل قضائي يحول دون إخلاء العائلات في نزاعات الإسكان المشابهة، مشددة على أهمية الحفاظ على الحماية الدستورية للوضع القانوني واستقرار الأسرة. وأشارت الصحيفة إلى حجم النزوح المحتمل في قضايا الـ509 مستفيداً بشرق تيماء، محذرة من قرارات إدارية قد تتعارض مع مقاصد التشريعات. واعتبرت أن دور القضاء أساسي في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد في السكن.

وتبذل الهيئة العامة للرعاية السكنية جهوداً متوازية لزيادة المعروض السكني، من بينها سحب أجرته لجنة شؤون الإسكان النسائي في 20 أغسطس خصص 330 وحدة مؤجرة في تيماء والصليبية للكويتيات المستحقات. وقالت رئيسة اللجنة الشيخة بيبي اليوسف الصباح في بيان صحفي إن هذا السحب يعد الأكبر من نوعه حتى الآن، وإن اللجنة وزعت نحو ألفي منزل على الكويتيات منذ تأسيسها. كما اعتمدت الهيئة عروضاً استشارية لبناء أكثر من 3 آلاف منزل جديد في منطقة السالمي لتلبية الطلب المتزايد.