وزارة التعليم في الإمارات تطلب إجراءات سلامة معززة مع إعادة فتح المدارس على مستوى الدولة

أعلنت وزارة التعليم أن المدارس في أنحاء الإمارات ستستأنف التعلم الحضوري في 20 أبريل 2026 بعد إجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة الحالية. ويطبق هذا التوجيه على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، ويتطلب الالتزام التام بمجموعة محدثة من البروتوكولات الصحية والتشغيلية لحماية الطلاب والمعلمين والموظفين الإداريين. وسيتضمن التنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات إجراء تفتيشات دورية للتأكد من أن كل مدرسة تلبي المعايير الجديدة.

ودعت الإطار المعدل إلى ممارسات نظافة معززة إلزامية تشمل التعقيم المتكرر لجميع الفصول الدراسية وحافلات النقل. كما يتوجب على المدارس إنشاء أنظمة مراقبة خاصة تركز على رفاهية الطلاب وإجراء تقييمات الجاهزية التشغيلية التي تسمح بتعديلات سريعة إذا تطلب الأمر. وتشكل هذه العناصر جزءاً من نهج منظم يهدف إلى الحفاظ على مستويات سلامة عالية دون المساس بالتقويم الأكاديمي.

وبحسب تقرير «خليج تايمز»، وصف المسؤولون عملية إعادة الفتح بخطوة مدروسة توازن بين استمرارية التعليم وحماية الصحة العامة بقوة. ويجب على المؤسسات التعليمية إظهار التزام صارم بالبروتوكولات المعتمدة في كل الأوقات، مع استعداد الوزارة لمعالجة أي نواقص تكشفها تفتيشات الجهات المعنية. وتعكس هذه الإجراءات الاهتمام الحكومي المستمر بتوفير بيئات آمنة للمتعلمين الصغار في الدولة.

وتلقى الآباء والأوصياء تعليمات واضحة بمتابعة التواصل الرسمي للمدارس وضمان التزام أطفالهم بالمتطلبات السلامية الجديدة. وشددت الوزارة على أن تعاون الأسر أمر أساسي لنجاح تطبيق القواعد الجديدة في كل الإمارات. ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون من المخاطر الصحية المحتملة مع السماح باستمرار الأنشطة الصفية بشكل طبيعي.

وتشير بيانات وزارة التعليم للعام الدراسي 2017-2018 إلى أن حوالي 1.08 مليون طالب كانوا مسجلين في 1219 مدرسة حكومية وخاصة، وهو أساس توسع مع النمو السكاني اللاحق وفقاً لبيانات الوزارة المفتوحة. ويعني حجم قطاع التعليم أن توجيه 20 أبريل يؤثر على شبكة ضخمة من المرافق منتشرة في الإمارات السبع. وتؤكد الإحصاءات اللاحقة من الوزارة زيادة مستمرة في أعداد المدارس والطلاب في السنوات التالية لذلك.

وستتولى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الإشراف على عمليات التحقق من الامتثال وإجراء الزيارات الميدانية كجزء من دورها في تنسيق السلامة الوطنية. ويأتي هذا التعاون مع وزارة التعليم استكمالاً لمبادرات مشتركة سابقة ركزت على الاستعداد للطوارئ في المؤسسات التعليمية. ويضمن تدخل الهيئة التعرف على أي مشكلات ناشئة وحلها فوراً في إطار البرنامج الجديد.

وأوضحت وزارة التعليم أن مراجعة السلامة التي سبقت الاستئناف اعتمدت على أحدث المعارف التشغيلية لتطوير المعايير القائمة. ولم تقدم الإعلان تفاصيل إضافية عن الأسباب المحددة للتحديث سوى الهدف العام المتمثل في حماية مجتمع المدرسة. وأشار المسؤولون إلى أن المراقبة المستمرة ستحدد أي تعديلات مستقبلية على هذه البروتوكولات.