عمان تطبق رسوماً متدرجة لشحن المركبات الكهربائية العامة بدءاً من 1 أكتوبر

حددت الوزارة تعرفة الشحن المعتمدة بـ50 بيسة لكل كيلووات ساعة للمعدات ذات السعة 90 كيلووات أو أقل. وترتفع إلى 90 بيسة للشواحن بين 91 و180 كيلووات، و120 بيسة لتلك التي تبلغ 181 كيلووات أو أكثر. وقد أُعدت هذه الرسوم بعد دراسة دقيقة للعوامل الاقتصادية والتشغيلية المتعلقة بمحطات شحن المركبات الكهربائية، وفق ما أوضحته الوزارة التي رمت إلى التوازن بين تكاليف المستخدمين وجاذبية الاستثمار للمشغلين.

وتأتي هذه الرسوم الجديدة ضمن مساعٍ متواصلة لتنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية المتنامي في عمان، وتعزيز الشفافية السعرية لأصحاب هذه المركبات ومستخدميها. وأجرت الوزارة استطلاعات شملت مستخدمي السيارات الكهربائية وأطراف الصناعة والجهات المعنية الأخرى لمعرفة توقعاتهم وأخذ آرائهم بعين الاعتبار في هيكل التسعير النهائي. ويهدف هذا الإجراء أيضاً إلى ضمان استدامة البنية التحتية للشحن على المدى الطويل في أرجاء السلطنة.

ومن المشغلين النشطين حالياً في هذا القطاع شركة «شل عمان للتسويق» و«الشركة الأولى للمركبات الكهربائية»، على حد قول الوزارة. وبدأت شركات أخرى عدة في أعمال التخطيط ودراسات الجدوى التي تشمل اختيار المواقع والتقييمات الفنية والتنسيق بشأن الربط بشبكة الكهرباء. وترى الوزارة أن هذه الخطوات تعبر عن تزايد الاهتمام بالسوق في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الشحن.

وأظهرت إحصاءات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسجيل أكثر من 5900 مركبة كهربائية خلال النصف الأول من 2026. وارتفع عدد نقاط الشحن العامة الوطنية إلى أكثر من 160 نقطة، بهدف الوصول إلى 350 محطة بحلول 2027، بحسب هذه البيانات الرسمية. كما أفاد تقييم صادر عن Focus2Move بارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية بنسبة 70.8% حتى يوليو، لتشكل 8.5% من إجمالي مبيعات السيارات في عمان.

وتنسجم هذه التطورات مع الاستراتيجية الوطنية العمانية للوصول إلى الحياد الكربوني، حيث حدد مركز عمان للحياد الكربوني أهدافاً لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 3% بحلول 2030 و34% بحلول 2040، على أن يتم الوصول إلى الصفر الصافي بحلول 2050. وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة شحن المركبة الكهربائية في المحطات الخاضعة للتنظيم لا تزال أقل من التكلفة المقابلة للمركبات التي تعمل بالوقود التقليدي. ويساعد هذا الفرق في التكلفة على تعزيز الجدوى الاقتصادية والأهداف البيئية للانتقال إلى التنقل الكهربائي.

وتم إعداد هيكل التعرفة بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة ومركز عمان للحياد الكربوني. وشددت الوزارة على أن الرسوم المنظمة ستؤمن إطاراً أكثر وضوحاً للمشغلين والمستخدمين مع توسع شبكة الشحن لتشمل الطرق السريعة والمراكز التجارية والروابط بين المحافظات. ويبقى الشحن العام ركيزة أساسية في جهود عمان لتحديث قطاع النقل.