قطر توضح العطلات الرسمية المدفوعة الأجر وحقوق الإجازات الموسعة للعمال

نشرت قطر تفصيلاً شاملاً للعطلات الرسمية والاستحقاقات المرتبطة بها للعمال التي تضمن أجراً كاملاً في الأيام المحددة، وفقاً لتقرير نشره موقع Legit.ng استناداً إلى لوائح العمل في الدولة. وتنص القواعد الواردة في المواد من 78 إلى 85 ومن 96 إلى 97 من قانون العمل على منح ثلاثة أيام عمل مدفوعة الأجر لعيد الفطر وثلاثة أيام عمل مدفوعة الأجر لعيد الأضحى. ويُضاف يوم مدفوع الأجر واحد لليوم الوطني القطري في 18 ديسمبر، بينما يتعين على أصحاب العمل منح ثلاثة أيام عمل إضافية حسب تقديرهم، ليصل الإجمالي إلى عشرة أيام عطل رسمية مدفوعة الأجر سنوياً.

يشكل هذا الإطار الذي يشمل الشعائر الدينية والفعاليات الوطنية وراحة يختارها صاحب العمل جزءاً من الحمايات الأوسع التي تحول دون خصم الرواتب عن أيام العطل الرسمية، وفق ما ذكره تقرير Legit.ng المنشور في 31 أكتوبر 2026. ويحتفظ أصحاب العمل بالمرونة في اختيار الأيام الثلاثة التقديرية بما يتناسب مع احتياجات العمل مع الوفاء بالحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً. وإذا عمل الموظفون في أي من هذه العطلات فيستحقون يوم راحة تعويضياً وأجراً إضافياً يتماشى مع أحكام هذا الإطار القانوني نفسه.

ويحق للعمال المسلمين الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر مدتها 20 يوماً مرة واحدة خلال حياتهم المهنية لأداء مناسك الحج، كما تحدد اللوائح العمالية. ويأتي هذا الاستحقاق منفصلاً عن الإجازة السنوية والعطلات العامة، ليقدم تسهيلاً خاصاً للواجب الديني. ويرد هذا النص إلى جانب تدابير أخرى تركز على الأسرة تهدف إلى التوفيق بين المشاركة في سوق العمل والالتزامات الشخصية.

وتستفيد العاملات الحوامل والأمهات الجدد من حمايات مخصصة تشمل إجازة أمومة مدفوعة الأجر بعد إتمام سنة واحدة من الخدمة إلى جانب فترة راحة يومية للرضاعة، وفق الدليل المجمع لحقوق العمال. وتهدف هذه التدابير التي تعالجها المواد المشار إليها من قانون العمل إلى حماية الصحة والاحتياجات العائلية دون المساس بالوضع الوظيفي القانوني. وتسري هذه الاستحقاقات بشكل متساوٍ على جميع المنشآت في القطاع الخاص الخاضعة لهذا التشريع.

وبمعزل عن العطلات العامة، يكتسب العمال الذين أتموا سنة خدمة مستمرة واحدة الحق في ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع من الإجازة السنوية المدفوعة، ترتفع إلى أربعة أسابيع بعد خمس سنوات، وفق ما خلص إليه تحليل لمكتب الفيصل للمحاماة. وأوضح المكتب أن القانون رقم 9 لسنة 2026 عدّل المادة 78 ليستبدل الإشارة السابقة إلى يوم الاستقلال باليوم الوطني للدولة الذي حدده في 18 ديسمبر القرار الأميري رقم 57 لسنة 2025. وتعكس هذه التعديلات التطوير المستمر لقانون العمل الذي صدر لأول مرة عام 2004 لمواكبة ظروف التوظيف المعاصرة.

وتؤكد تحليلات من مصادر قانونية متعددة بينها مكتب الفيصل للمحاماة وRCH Qatar أن على أصحاب العمل منح الموظفين الذين يُدعون للعمل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات العامة إما يوم راحة بديلاً أو تعويضاً إضافياً لا يقل عن 150 بالمئة من الأجر الأساسي. وتشكل هذه القواعد جزءاً من نظام أشمل يفرض أيضاً حداً أدنى للأجور غير تمييزي يبلغ 1000 ريال قطري شهرياً بالإضافة إلى بدلات في حال عدم تقديم السكن والغذاء. وتبرز هذه الأحكام المترابطة التي حُدثت في 2026 أهمية التركيز التنظيمي على حمايات واضحة وقابلة للإنفاذ للعمال في القطاع الخاص.