الأصول الافتراضية في الإمارات تجذب الاهتمام المؤسسي مع بروز الحوكمة كمحور رئيسي

تلقت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة العملات المشفرة خلال فترة التقرير من 2024 إلى 2025، بزيادة قدرها 33 بالمئة عن النافذة المقارنة السابقة، كما تظهر أرقام تشايناليسيس في تقرير جغرافية العملات المشفرة لعام 2025. وشكلت المعاملات المؤسسية الكبرى الشريحة الأسرع نموا، إذ ارتفعت بنسبة 54.7 بالمئة، بينما زادت التحويلات المؤسسية بنسبة 37.2 بالمئة، وفق ما أظهره التقييم نفسه. وأوضح تعليق نشرته غلف نيوز في 25 أكتوبر 2026 أن هذه التدفقات تعكس تحول القطاع نحو مشاركة مؤسسية أكبر مع نضوج البيئة التنظيمية.

أسست سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) إطارا تنظيميا خلق الظروف الملائمة لمشاركة مؤسسية جدية في الأصول الافتراضية، وفق ما ذكره التحليل. غير أن المقال أكد أن التنظيم يشكل الحد الأدنى فقط، وأن معايير الحوكمة تحتاج إلى مزيد من التطوير لتحديد التوقعات لدى المؤسسات المالية العاملة في هذا المجال. وتغطي قواعد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي إصدار وتبادل وحفظ وتداول الأصول الرقمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما أشار تقرير ذو صلة نشرته غلف نيوز في أكتوبر 2025.

وبلغت المشاركة المؤسسية في الأصول الرقمية على المستوى العالمي مستويات جديدة في 2025، حيث تعمل المؤسسات المالية التقليدية ليس فقط كمستثمرين بل كمزودي بنية تحتية ومصادر للسيولة أيضا، وفق ما أفاد به تحليل غلف نيوز. ووجد استطلاع لجمعية إدارة الاستثمارات البديلة وشركة PwC أن 55 بالمئة من صناديق التحوط التقليدية بات لديها تعرض للأصول الرقمية، مقابل 47 بالمئة في العام السابق. وأبرز التقرير أن 71 بالمئة من هذه الصناديق تخطط لزيادة تخصيصاتها خلال العام المقبل.

وتشكل الحوكمة الأساس للأسواق المالية من خلال دعم الإشراف الفعال وأدوات التحكم في المخاطر مع تطور فئات الأصول الجديدة، وفق ما جاء في التعليق الصادر في 25 أكتوبر. وتشمل التوقعات الأساسية فصل أصول العملاء، والتنفيذ الشفاف، والامتثال الموثق، وأنظمة إدارة مخاطر قوية. ودعا التحليل إلى فحص أشمل لمعنى الحوكمة بالنسبة للمؤسسات الراسخة التي تدخل قطاع الأصول الافتراضية.

وأكد مقال غلف نيوز على ضرورة توسع البنية التحتية في سوق الأصول الافتراضية بالإمارات بالتوازي مع الطلب المتزايد. وقد وضعت الدولة نفسها كمركز للأصول الرقمية من خلال الوضوح التنظيمي الذي يجذب الشركات والاستثمار. وأرسى إطار هيئة أسواق رأس المال الذي أدخل في أبريل 2026 قواعد تشمل التداول والحفظ والخدمات الاستشارية لشركات الأصول الافتراضية، كما تفصل تقرير آخر لغلف نيوز.

وتستهدف الشراكات بين الجهات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وVARA تعزيز الإشراف وحماية المستثمرين على مستوى الدولة، وفق إعلان أكتوبر 2025 الذي غطته غلف نيوز. ويبني هذا التعاون على قرارات مجلس الوزراء واتفاقيات التعاون لتعزيز الابتكار مع الحفاظ على سلامة السوق. ويدعم هذا النهج المنسق الأهداف الأوسع للإمارات الرامية إلى الشمول المالي وقيادة الاقتصاد الرقمي.

ويواصل قطاع الأصول الافتراضية تطوره مع التركيز على دمج التمويل الرقمي والتقليدي تحت معايير موحدة، كما اختتم التحليل. وتسعى المؤسسات الآن إلى الحصول على مستويات مماثلة من الأمان والحوكمة والامتثال لدى مزودي الأصول الرقمية كما في التمويل التقليدي. ومن المتوقع أن يحافظ هذا التحول الناضج على النمو مع معالجة المخاطر الناشئة في السوق.