الكويت تسن قانوناً شاملاً ينظم الطائرات بدون طيار بعقوبات تصل إلى 5000 دينار

نشر مرسوم القانون رقم 89 لسنة 2026 في العدد 1808 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ودخل حيز التنفيذ فور صدوره. ويرسي المرسوم إطاراً تشريعياً مكوناً من 44 مادة يحكم تسجيل وتصنيع واستيراد وبيع وتشغيل الطائرات بدون طيار إلى جانب الطائرات الرياضية الخفيفة والأنشطة الرياضية الجوية ذات الصلة.

ويفرض القانون تسجيل جميع هذه الطائرات لدى الإدارة العامة للطيران المدني وحمل علامات تعريفية واستيفاء معايير الصلاحية للطيران قبل السماح باستخدامها. كما يشترط على المشغلين الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية إضافة إلى ترخيص من سلطة الطيران المدني فيما يتطلب استيراد أو تصنيع أو برمجة الدرونات ومكوناتها تفويضاً صريحاً من الجهتين.

وتندرج بعض المخالفات ضمن الفئة الخطيرة وتشمل التشغيل التجاري بدون ترخيص وتصنيع أو استيراد الطائرات بدون تصاريح وممارسة أنشطة رياضية جوية بدون موافقة والطيران قرب المطارات أو في المناطق المحظورة. وتنص العقوبات على السجن حتى ثلاث سنوات وغرامات تتراوح بين 3000 و5000 دينار أو إحدى العقوبتين. أما المخالفات من المستوى الثاني مثل التشغيل بدون الموافقات المطلوبة أو مخالفة التزامات الطيار أو تجاهل قيود التصوير فتعاقب بالسجن حتى سنتين وغرامات تتراوح بين 1000 و2000 دينار أو إحدى العقوبتين.

وقد تؤدي المخالفات الأقل جسامة المتعلقة بانتهاك أحكام التسجيل أو الترخيص أو السلامة أو الإبلاغ أو الطيران الليلي إلى السجن حتى ستة أشهر وغرامات تتراوح بين 300 و700 دينار أو إحدى العقوبتين. وستشرف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تنفيذ القانون كما يمنح التشريع السلطات الأمنية والعسكرية صلاحية التصدي لأي طائرة بدون طيار تشكل تهديداً. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح أن الإجراء «خطوة مهمة ورائدة نحو تعزيز سلامة الطيران في البلاد» وفقاً لما ذكرته «كويت تايمز».

ويصدر هذا المرسوم بعد أشهر من قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر بيع وتداول الدرونات في جميع المتاجر والأسواق التجارية خلال أبريل 2026 لدواع أمنية بحسب «عرب تايمز». وكان ذلك القرار السابق الذي تضمن عقوبات منها إغلاق المحال يعكس المخاوف المتواصلة إزاء الطائرات غير المنظمة والتي يعالجها القانون الحالي بنظام ترخيص منظم. ويمنح أصحاب الدرونات والطائرات الخفيفة الموجودة حالياً مهلة سنة كاملة لاستيفاء متطلبات التسجيل والتصديق.

وينص التشريع على ضرورة إصدار اللوائح التنفيذية المفصلة للمرسوم بحلول 31 ديسمبر 2026. كما يحظر الإطار قيادة أو المساعدة في تشغيل هذه الطائرات بدون ترخيص مناسب ويمنع أي استخدام قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية. وأشارت «غلف نيوز» إلى أن الإجراء يأتي ضمن مسعى أوسع لحماية المجال الجوي الكويتي مع تنظيم الاستخدامات الترفيهية والتجارية والرياضية المشروعة.