عمان تعلن تعريفات متدرجة لشحن السيارات الكهربائية اعتباراً من أكتوبر

حددت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رسوم الشحن بـ50 بيسة لكل كيلووات ساعة للوحدات التي لا تتجاوز قدرتها 90 كيلووات. أما الشواحن التي تتراوح قدرتها بين 91 و180 كيلووات فستكون بمعدل 90 بيسة لكل كيلووات ساعة، فيما ستكون الشواحن التي تبلغ 181 كيلووات فأكثر بـ120 بيسة لكل كيلووات ساعة. وأصدرت الوزارة هذه التعريفات بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة ومركز عمان للصفر الكربوني ضمن جهود لتنظيم السوق الناشئة.

ويأتي الجدول الجديد للرسوم عقب دراسة اقتصادية وتشغيلية مفصلة تناولت الاستثمار الرأسمالي والمصروفات التشغيلية ومعدلات استخدام المحطات وفترات الاسترداد النموذجية للبنية التحتية للشحن، بحسب ما أفادت به الوزارة. واعتبر المسؤولون أن هذه التعريفات وسيلة لتوفير الشفافية السعرية للسائقين مع الحفاظ على حوافز الاستثمار للمشغلين الذين يوسعون الشبكة. وساهمت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالإشراف التنظيمي على العملية، في حين ربط مركز عمان للصفر الكربوني الرسوم بالأهداف الوطنية للاستدامة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها الوزارة أن شحن السيارات الكهربائية في محطات الخدمة وفق الهيكل الجديد سيظل أقل تكلفة من تزويد السيارات البنزينية المماثلة بالوقود. ويتوقع أن يدعم هذا المقارنة انتشار استخدام السيارات الكهربائية بين المستهلكين في أنحاء السلطنة. ويأتي الإعلان في وقت تتقدم فيه عمان بتنفيذ خارطة طريقها نحو الحياد الكربوني وتعزيز خيارات النقل المستدام.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية المسجلة في النصف الأول من 2026 أكثر من 5900 سيارة وفق بيانات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أما شبكة نقاط الشحن الوطنية فقد تجاوزت 160 نقطة مع هدف الوصول إلى 350 نقطة بنهاية 2027، بحسب الأرقام ذاتها الصادرة عن الوزارة. وتعكس هذه التطورات تسارع الاستثمارات العامة والخاصة في بنية التنقل الكهربائي.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة شل عمان للتسويق وشركة السيارة الكهربائية الأولى يديران حالياً نقاط الشحن العامة. ودخل العديد من المشغلين الإضافيين مراحل التخطيط التي تشمل التقييمات الفنية والموافقات على الربط بالشبكة ودراسات جدوى المواقع. وركزت الشراكات الأخيرة مع المصنعين الدوليين على نشر معدات الشحن السريع ذات السعة العالية.

وشددت هيئة تنظيم الخدمات العامة على أهمية التعريفات الموحدة لتجنب التجزئة في السوق مع تشجيع الداخلين الجدد. ويضمن تعاونها مع وزارة النقل تطبيق الرسوم بشكل متسق على جميع مقدمي خدمات الشحن. أما مركز عمان للصفر الكربوني فقد أدرج قرار التعريفة ضمن تخطيطه الأوسع لإزالة الكربون من قطاع النقل.

وبدأت عمان أيضاً في إدراج مرافق الشحن ضمن المواقع السياحية والتطورات الحضرية بدعم من وزارة التراث والسياحة. وحددت الاتفاقيات التي كشف عنها منتدى التنقل الأخضر الخليجي مقترحات لإنشاء محاور شحن فائقة السرعة بقدرات تصل إلى 720 كيلووات مع خيارات الدمج مع الطاقة الشمسية. وتشكل هذه المبادرات جزءاً من جهود منسقة لتوسيع تبني السيارات الكهربائية والخدمات الداعمة لها.