قواعد العمل في الكويت تؤكد احتساب السنوات الجزئية في حسابات مكافأة نهاية الخدمة

رسمت السلطات الكويتية المتطلبات القانونية لمكافآت نهاية الخدمة التي يتعين على أصحاب العمل دفعها لعمال القطاع الخاص عند انتهاء علاقة التوظيف، مع التركيز الجديد على الدفعات النسبية عن السنوات غير المكتملة من الخدمة. وتستمد هذه القواعد من قانون العمل في القطاع الخاص، وتنطبق بغض النظر عن سبب إنهاء العقد في معظم الحالات، وتعتمد على آخر أجر يتقاضاه الموظف أساساً للحسابات. ووفقاً لملخصات اللوائح، تشمل هذه الأحكام كلاً من المواطنين الكويتيين والقوى العاملة الوافدة الكبيرة التي تهيمن على العديد من الصناعات.

ويستحق الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً 15 يوماً من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، على أن ترتفع الاستحقاقات إلى راتب شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. ويحدد القانون سقفاً لإجمالي التعويض عند سنة ونصف السنة من الأجر. وقد نشر تقرير في 27 أكتوبر تفاصيل تطبيق هذه الأرقام بشكل موحد عند انتهاء علاقة العمل.

أما العمال الذين يتقاضون أجورهم يومياً أو أسبوعياً أو بالساعة أو بالقطعة فيتبعون مقياساً مختلفاً يبدأ بـ10 أيام أجر عن كل سنة في السنوات الخمس الأولى. ثم يرتفع المعدل إلى 15 يوماً عن كل سنة إضافية، مع تحديد الحد الأقصى الإجمالي براتب سنة كاملة. ويميز تنظيم العمل الكويتي بوضوح بين الفئتين ليعكس اختلاف هياكل الأجور في القطاع الخاص.

وتؤكد التوضيحات أن أي جزء من السنة يحسب ضمن المبلغ النهائي من خلال حسابات نسبية مباشرة تعتمد على عدد الأشهر والأيام التي تم العمل فيها. ويضمن هذا عدم حرمان العمال من المكاسب المتراكمة فقط لأن فترة خدمتهم لا تتوافق مع السنوات التقويمية. وربط المسؤولون النهج بآخر أجر تقاضاه الموظف، والذي يشمل العلاوات المتكررة التي يتم احتساب متوسطها على مدى الـ12 شهراً السابقة أو طول فترة الخدمة الفعلية إذا كانت أقصر.

وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد السكان الوافدين في الكويت يبلغ نحو 3.3 مليون نسمة، ويعمل الغالبية العظمى منهم في القطاع الخاص حيث تنطبق قواعد التعويض هذه مباشرة. وظل الإطار مستقراً منذ دخول قانون العمل حيز التنفيذ عام 2010، على الرغم من أن التعديلات اللاحقة أوضحت عدم جواز خصم أصحاب العمل لمساهماتهم في التأمينات الاجتماعية من الدفعة. وتلاحظ التقييمات القانونية التي راجعها مراقبو الصناعة إمكانية خصم القروض أو السلف المستحقة على الموظف قبل التسوية النهائية.

وفي حالات الاستقالة من عقود غير محددة المدة، يمكن تخفيض الحصة المستحقة وفقاً لمقياس متدرج يحدده التشريع نفسه. فلا يحصل الموظفون الذين لم تتجاوز خدمتهم ثلاث سنوات على أي شيء في هذه الحالات، بينما يستحق من خدم بين ثلاث وخمس سنوات نصف المبلغ المعتاد، ويحصل من خدم بين خمس وعشر سنوات على ثلثي المبلغ. أما المكافأة الكاملة فتبقى متاحة بعد 10 سنوات أو في ظروف محددة مثل إنهاء صاحب العمل للعقد دون سبب يتعلق بسوء السلوك الجسيم.