الإمارات تلغي تجريم محاولة الانتحار ضمن 5 تحديثات تشريعية رئيسية في أكتوبر

عدلت الإمارات قانون الجرائم والعقوبات في 8 أكتوبر لإلغاء تجريم محاولة الانتحار، وفق ملخص للتغييرات التنظيمية الشهرية نشرته غلف نيوز. يزيل هذا التحديث العقوبات الجنائية عن الأشخاص الذين يعانون اضطراباً نفسياً، بهدف تشجيعهم على طلب المساعدة المهنية دون خوف من التبعات القانونية. ويفرض التشريع المعدل عقوبات على من يحرض أو يساعد شخصاً آخر على الانتحار. وأشارت غلف نيوز إلى أن التعديل ينسجم مع نهج أوسع لدعم الصحة النفسية في القوانين الاتحادية.

وأقرت قواعد خصوصية جديدة في المدارس تحظر نشر صور الطلاب أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو مشاركتها دون موافقة مسبقة، على النحو الذي جاء في نظرة غلف نيوز العامة بتاريخ 10 أكتوبر. وقد يصل الانتهاك الذي يستوفي شروط المادة 44 إلى السجن 6 أشهر على الأقل مع غرامة تتراوح بين 150,000 درهم و500,000 درهم أو العقوبتين معاً. وتنطبق القيود على المؤسسات التعليمية والأفراد سواء بسواء، في دلالة على القلق المتزايد حيال التعرض الرقمي للقاصرين. وأكدت غلف نيوز أن ليس كل مخالفة تؤدي تلقائياً إلى تفعيل العقوبة القصوى.

وحسّنت وزارة المالية متطلبات اعتماد مقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية بموجب القرار الوزاري رقم 168 لعام 2026 الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، كما ذكرت غلف نيوز. وتوضح مراجعة الإطار المعايير التي يتعين على هؤلاء المقدمين استيفاؤها للعمل داخل النظام الوطني للفوترة الإلكترونية. ويتوجب على الشركات التي تستخدم هذه الخدمات التأكد من حصول مقدمي خدماتها على الاعتماد المحدث. ويمثل هذا التعديل جزءاً من التحول الرقمي المستمر في الإجراءات المالية الاتحادية.

وتُفرض حدود جديدة على محتوى الملح والسكر والدهون في المنتجات اليومية مثل الخبز والألبان المحلاة والوجبات الخفيفة والجبن المعالج، وذلك على مراحل وفقاً للقرارات الوزارية التي غطتها غلف نيوز. وتسري الأهداف الأولية خلال 9 أشهر بالنسبة لبعض الفئات، بينما تحصل فئات أخرى على مهلة حتى أواخر 2028، على أن تلتزم كل المنتجات بالعتبات النهائية بحلول 31 ديسمبر 2030. وتستثنى المنتجات المصنعة للتصدير فقط ما لم تُبَع أيضاً داخل الدولة. وأشار تقييم قطاعي لشركة موردور إنتليجنس ورد في تقارير موازية إلى نمو مستمر في سوق الأغذية المعبأة بالمنطقة، مما يجعل الامتثال أولوية للمصنعين.

و شددت بلدية دبي الضوابط المتعلقة بالسكن المشترك بموجب القانون رقم 4 لعام 2026، بحيث تحظر على العائلات والأفراد غير ذوي الصلة مشاركة الوحدة السكنية ذاتها، كما أفادت غلف نيوز. ويجب أن يحصل كل ساكن على مساحة معيشية لا تقل عن 5 أمتار مربعة، مع توفير حمام كامل لكل 4 سكان، فيما تحتاج الوحدات العائلية إلى غرف نوم منفصلة ومرافق خاصة. وتقتصر أماكن السكن المشترك على المناطق المخصصة، وتمنع وجودها في الطرق السياحية والتجارية الرئيسية مثل شارع الشيخ زايد. ومنح أصحاب العقارات والمشغلون مهلة سنة واحدة لتعديل الممتلكات القائمة بما يتوافق مع معايير الإشغال والترخيص الجديدة.

وتُحدث هذه الإعلانات التي صدرت في أكتوبر مجتمعة تحديثات في الأطر القانونية والتعليمية والتجارية والسكنية التي تؤثر على المواطنين والمقيمين على حد سواء، علماً بأن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تقدر نسبة المقيمين بأكثر من ثلثي إجمالي سكان الإمارات. ودعت غلف نيوز السكان إلى الاطلاع على المتطلبات الدقيقة والعقوبات المرتبطة بها في كل قطاع لضمان الامتثال. ومن المنتظر أن تنشر الوزارات والبلديات المعنية المزيد من تفاصيل التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.