وزارة الصحة تخفض أسعار 517 دواءً ليبلغ الإجمالي خلال ثلاث سنوات 2760

قالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن القرار الوزاري يشمل تسعير منتجات جديدة وتخفيضات على منتجات موجودة في مجموعة من الفئات العلاجية. وتضم هذه الفئات أدوية علاج الأورام والأدوية الجديدة لخفض الكوليسترول وعلاجات الصرع والحساسية إلى جانب مسكنات الألم والمضادات الحيوية والمضادات للفطريات وأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وأوضح البيان أن هذه التعديلات جاءت بعد إجراء مراجعات فنية ودراسات دورية للأسعار تقارن التكاليف المحلية بالأسواق المرجعية والمعايير الخليجية والدولية.

وبحسب الوزارة يضمن القرار بقاء الأسعار تنافسية في الوقت الذي تحافظ فيه معايير الجودة والفعالية والسلامة الدوائية على مستواها. ويرفع هذا الإجراء الأخير العدد التراكمي للأدوية والمنتجات الخاضعة لقرارات التسعير والتخفيض خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 2760 دواءً. وأشارت صحيفة «كويت تايمز» إلى أن الوزارة تعتبر هذه الأسعار الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان قرار وزاري صدر في مايو 2026 قد رفع الإجمالي إلى 1922 دواءً وفقاً للإعلانات الصادرة حينها. وبالتالي يوسع الإجراء الذي اتخذ في أغسطس القائمة المشمولة بأكثر من 800 منتج في غضون أشهر. وسبق أن أفادت الوزارة بأن تخفيضات سابقة في 2025 وضعت 144 دواءً ضمن قائمة الأقل سعراً في الخليج.

وتقدر تحاليل «بيونيكسوس» للسوق الإنفاق الصيدلاني في الكويت بنحو 1.9 مليار دولار في 2024 مع إنفاق فردي يعد من الأعلى في المنطقة. وبلغ حجم سوق الصيدلة في دول مجلس التعاون الخليجي 23.7 مليار دولار ذلك العام ويتوقع تقييم لـ«بيونيكسوس» نمواً سنوياً مركباً بنسبة 7.6 في المئة يرفع الإجمالي نحو 37 مليار دولار بحلول 2030. وتعكس هذه الأرقام حجم الأدوية الخاضعة لتعديلات التسعير المتكررة.

ولم تنشر الوزارة أسماء الـ517 منتجاً بشكل فردي أو حجم التخفيض لكل منها في بيانها. وذكرت «عرب تايمز» أن القرار يأتي ضمن المراجعة المستمرة لسياسات تسعير الأدوية. وأشارت الوزارة إلى أن المقارنات مع المعايير الخليجية والعالمية توجه هذه التعديلات للحفاظ على استقرار السوق.