قطر تفتح موسم صيد الطيور المهاجرة بموجب قواعد صارمة لحماية التنوع البيولوجي

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي القرار الوزاري رقم 26 لعام 2025 بتنظيم صيد الطيور المهاجرة المعروفة محلياً بـ«اللوفو». ويحدد القرار الموسم السنوي من الأول من سبتمبر إلى 15 فبراير وللسنتين المقبلتين، ضمن جهود أوسع للتوفيق بين ممارسات الصيد التقليدية وحماية البيئة بحسب الوزارة.

ووفق القرار الوزاري يُسمح بصيد قائمة محددة تضم 10 أنواع من الطيور خلال الفترة المذكورة وتشمل الحبارى والكروان والبط البري وشحرور الصخور الأزرق والشحرور المغرد والهدهد والحمام المطوق والزقزاق الرملي والزقزاق الصحراوي والزقزاق الأوروبي. ويحظر القرار صيد أي حيوانات برية أو طيور أو زواحف أخرى طوال العام.

وقالت الوزارة إن صيد الحبارى يقتصر على استخدام الصقور فقط، كما تحظر القواعد الأدوات غير التقليدية مثل الأجهزة الإلكترونية التي تحاكي أصوات الطيور لما قد تسببه من آثار سلبية على الحياة البرية. ويُسمح بالصيد فقط خلال ساعات النهار من شروق الشمس حتى غروبها مع حظر إزعاج الأعشاش أو الإضرار بالنباتات البرية.

وتشمل المناطق المحظور الصيد فيها المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الصناعية والمناطق الحضرية والمتنزهات العامة والأماكن الواقعة على مسافة 500 متر من الطرق العامة. كما يُمنع الصيد في الممتلكات الخاصة والمزارع ما لم يحصل الصياد على إذن من المالك، فيما حظرت الوزارة بيع أو تجارة أو تداول الطيور المصيدة.

وأظهر تقييم لمنظمة بيردلايف إنترناشونال أن نحو 13500 طائر قد تقتل أو تؤخذ بطريقة غير قانونية سنوياً في قطر. ويشكل هذا الرقم جزءاً من إجمالي إقليمي يتراوح بين 1.7 مليون و4.6 مليون طائر عبر شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق، مما يبرز أهمية تنظيم المواسم للحفاظ على أعداد مستدامة.

وسجل تجار الصقور في سوق واقف ارتفاعاً بنسبة 60% في المبيعات قبل افتتاح الموسم بحسب ما أوردته صحيفة غلف تايمز. ويعكس هذا الارتفاع الاستعدادات المكثفة من قبل المهتمين القطريين والزائرين من دول الخليج المجاورة، مع توقعات بوصول شحنات إضافية من الصقور من دول منها إيران وباكستان وسوريا خلال الأسابيع المقبلة.

وحثت الوزارة جميع الصيادين على الالتزام الصارم بشروط القرار لتفادي العقوبات المنصوص عليها في القوانين البيئية الوطنية. وتخضع المخالفات لأحكام القانون رقم 4 لعام 2002 المتعلق بحماية الحياة البرية. وأكد المسؤولون أن الامتثال لهذه القواعد يساهم في حفظ التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في البلاد.