أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي فتح موسم صيد الطيور المهاجرة في أرجاء البلاد بدءاً من الأول من سبتمبر. ويمتد الموسم حتى 15 فبراير 2027 بموجب القرار الوزاري رقم 7 لعام 2026 الذي يهدف بحسب الوزارة إلى تحقيق التوازن بين الصيد التقليدي وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. ودعت الوزارة جميع الصيادين إلى الالتزام الكامل بالأنواع المدرجة والطرق المسموح بها والأنشطة المحظورة وذلك لتجنب الغرامات وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويسمح القرار الوزاري بصيد 10 أنواع محددة من الطيور المهاجرة خلال الفترة المحددة ومنها الحبارى التي لا يسمح بصيدها إلا باستخدام الصقور إضافة إلى الكروان الشائع والبط البري والشحرور الأزرق الصخري والشحرور المغرد. وتشمل الأنواع المباحة أيضاً الهدهد والحمامة المطوقة والزقزاق الرملي والزقزاق الصحراوي والزقزاق الأوروبي وفق نص القرار.
وشددت الوزارة على أن صيد أي حيوانات برية أو طيور أو زواحف أخرى محظور تماماً على مدار العام. ويجب أن يجري الصيد بين شروق الشمس وغروبها فقط مع منع تام للأجهزة الإلكترونية التي تقلد أصوات الطيور لأنها قد تعكر السلوكيات الطبيعية وأنماط التكاثر. ويحظر القرار أيضاً بيع أو الاتجار أو تداول الطيور المصيدة.
وتشمل المناطق الممنوعة تماماً بموجب هذه اللوائح المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الصناعية والمدن والقرى والمتنزهات العامة وأي مكان يقع على مسافة 500 متر من الطرق العامة. ولا يجوز استخدام المزارع أو الممتلكات الخاصة في الصيد دون موافقة صريحة من صاحب الأرض أو مالك الحقوق.
ويجب على الصيادين الامتناع عن الإضرار بالأعشاش أو البيض أو النباتات البرية خلال ممارساتهم كما أكد بيان الوزارة. وتتيح صلاحية القرار لمدة عامين ضمان الاستمرار في التطبيق مع إمكانية مراجعة تأثيره على أعداد الكائنات البرية بشكل دوري. وأوضح المسؤولون أن معرفة القواعد بشكل كامل أمر أساسي قبل الشروع في أي رحلة للصيد.
وقد أدى الترقب لهذا الموسم إلى تنشيط النشاط الاقتصادي المتصل به في الأسواق التقليدية. وأفادت «غلف تايمز» بأن تجار الصقور في سوق واقف سجلوا ارتفاعاً في المبيعات بنسبة تقارب 60% مع استعداد المهتمين من قطر ودول الخليج المجاورة للصيد. ويتوقع وصول شحنات إضافية من الطيور الجارحة من دول مثل إيران وباكستان وسوريا خلال الأسابيع القادمة لمواجهة الطلب المتواصل خلال أشهر الذروة.
EN