الهيئة الاتحادية للضرائب تعلن تخفيض الغرامات على مخالفات الضرائب مع سريان قرار مجلس الوزراء

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدء تطبيق تعديلات تخفض بشكل كبير الغرامات الإدارية المفروضة على مخالفات التشريعات الضريبية في الإمارات. ويعدل قرار مجلس الوزراء رقم 129 لعام 2025 بعض أحكام القرار الصادر عام 2017 المتعلق بهذه العقوبات. وتسري هذه التغييرات على الالتزامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك وإجراءات الضرائب العامة، وفق بيان صادر عن الهيئة. وأشارت الهيئة في بيانها الصادر في 15 أبريل إلى أن دافعي الضرائب سيستفيدون من هذه التعديلات.

ويترتب على عدم تقديم الوثائق الضريبية باللغة العربية غرامة قدرها 5000 درهم حالياً بدلاً من 20000 درهم سابقاً. وأوضحت الهيئة أن عدم إخطارها بتعديلات السجلات الضريبية يعرض المخالف لغرامة 1000 درهم عن كل مرة، و5000 درهم في حال التكرار خلال 24 شهراً. وكانت الغرامات السابقة تبلغ 5000 درهم للمخالفة الأولى و10000 درهم في المرات التالية. أما الممثلون القانونيون الذين يتقاعسون عن إبلاغ الهيئة بتعيينهم فيواجهون غرامة قدرها 1000 درهم تدفع منهم شخصياً بدلاً من 10000 درهم في النظام السابق.

وتشمل التخفيضات الإضافية الغرامات المفروضة على تأخير سداد الضرائب والإقرارات الضريبية غير الدقيقة والإفصاحات الطوعية وإخطارات الأخطاء قبل التدقيق، كما أكدت الهيئة. ووفقاً لمنشور صادر عن مكتب «دي إل إيه بايبر» يرسي القرار إطاراً موحداً بنسبة 14% سنوياً على المدفوعات المتأخرة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك وضريبة الشركات. ويحل هذا محل الآليات السابقة التي كانت تفرض 2% أولية إضافة إلى 4% شهرياً. وقد وافق مجلس الوزراء على القرار في 9 أكتوبر 2025، ونشر في نوفمبر، على أن يبدأ تنفيذه في 14 أبريل 2026.

وأتاحت وزارة المالية النص الكامل المعدل الذي يراجع عدة جداول للغرامات ليعكس الحدود الجديدة. وأبرزت تحليلات صادرة عن مكاتب مثل «سيمونز آند سيمونز» في مايو 2026 مدى التخفيضات في نظام الغرامات الإدارية. وأشار تحديث من مستشار ضريبي في «فيلمونت كريست» إلى أن إطار الإفصاح الطوعي يركز الآن على تكاليف أقل للتصحيحات الذاتية قبل تلقي إخطارات التدقيق. وتشرف الهيئة الاتحادية للضرائب على الامتثال لدى قاعدة واسعة من المسجلين بموجب هذه القواعد المحدثة.

ودعت الهيئة المسجلين إلى الاستفادة من مزايا القرار الجديد عبر مراجعة أي مواقف سابقة وتصحيحها حيثما أمكن. وأشار إعلانها إلى دخول القرار حيز التنفيذ في 14 أبريل، وحث على الاستفادة من الغرامات المخفضة المتعلقة بالمدفوعات المتأخرة والإفصاحات. وتنشر البيانات الرسمية على بوابة tax.gov.ae جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديلات. ويستمد السياق الإضافي حول النهج الموحد من القرار الأصلي الصادر عن مجلس الوزراء.

ووصفت إحاطة صادرة عن مكتب «التميمي» للمحاماة في أبريل 2026 المعدل السنوي الجديد الذي يُحسب شهرياً على المستحقات الضريبية غير المسددة. ويوحد الإصلاح بين قواعد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك وبين ما يطبق أصلاً على ضريبة الشركات بموجب قرار سابق منفصل، حسب ما أوضحته رؤى «فيلمونت كريست». وأورد إعلان الهيئة الصادر في 15 أبريل 2026 تفاصيل دخول التعديلات حيز التنفيذ. ويمكن لدافعي الضرائب الحصول على نسخة PDF لقرار مجلس الوزراء رقم 129 لعام 2025 مباشرة من موقع وزارة المالية للاطلاع على الجداول الكاملة.