مجلس إدارة «فانر» يوافق على لائحة الإنفاذ النووي ومبادرات الذكاء الاصطناعي

راجع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التحديثات التنظيمية والمبادرات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرات الوطنية في القطاع النووي خلال اجتماعه، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وأطلع حمد الكعبي، المدير العام للهيئة، المشاركين على العمليات التنظيمية والتغييرات التنظيمية التي تشمل تحسين تجربة العملاء، وإطلاق أول بوابة وطنية إماراتية لقياس الإشعاع البيئي، والتقدم في بناء الخبرة النووية المحلية. كما تناول الاجتماع الارتباطات الدولية للهيئة واستعداداتها للمشاركة في المناقشات والمنتديات النووية الكبرى المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المجلس تلقى تحديثاً بشأن الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى محطة براكة للطاقة النووية، حيث أشاد ببرنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية وتزامه بأعلى معايير السلامة والأمان والشفافية والتعاون الدولي. وتحافظ «فانر» على إشراف مستمر على الوحدات الأربع العاملة في المحطة من خلال عمليات تفتيش تتحقق من الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية للأداء الآمن والمأمون. وقد جعل البرنامج النووي الإماراتي الدولة أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، حيث تساهم محطة براكة بكميات كبيرة من الكهرباء النظيفة في الشبكة الوطنية.

وبحث أعضاء المجلس التقدم المحرز نحو إصدار لائحة جديدة بشأن الإجراءات التنفيذية والمعروفة بـ«فانر-ريغ-18»، التي توفر نهجاً منظماً لتطبيق التدابير التصحيحية والغرامات الإدارية والعقوبات على الكيانات العاملة بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2009. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز فعالية وشفافية الإشراف التنظيمي مع تشجيع مستويات أعلى من الامتثال في قطاع النووي والإشعاع. ويعكس تطوير اللائحة التزام «فانر» المستمر بتحسين أدوات الإشراف لديها مع نضج البرنامج الوطني.

ووافق المجلس على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة مقرر إبرامها في 2026 تتناول سلامة النووي والإشعاع وأمن النووي والاستعداد للحالات الطارئة والاستجابة لها إضافة إلى التعاون في البحث والتطوير، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات. وتبني هذه الاتفاقيات على نمط «فانر» الراسخ في الشراكات الدولية، بما في ذلك رئاستها الأخيرة للجان الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية ببناء القدرات التنظيمية والتي تمتد حتى 2027. وكانت جلسات سابقة للمجلس قد صادقت على ترتيبات مماثلة مع جهات مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز قدرات الاستجابة الطبية خلال الطوارئ الإشعاعية.

وتطرقت الإحاطات الإضافية إلى أنشطة البحث التنظيمي في سلامة النووي وحماية الإشعاع والدراسات البيئية والتقنيات الناشئة، مع التركيز خاصة على توسيع مشاركة الإماراتيين وتحويل النتائج إلى قرارات مستندة إلى الأدلة. وتواصل «فانر» تقدمها في برنامج التحول بالذكاء الاصطناعي الوكيل الذي يدعم الأهداف الرقمية للحكومة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والخدمات والعمليات التنظيمية تحت حوكمة صارمة وإشراف بشري. وتتماشى جهود الهيئة مع تبنيها السابق لأطر إدارة المعرفة التي حصلت على إعادة التصديق وفق المعيار ISO 30401:2018، مما يضعها ضمن مجموعة صغيرة من الجهات التنظيمية النووية التي تحقق هذا المعيار العالمي.