الإمارات تحدد 19 مهنة تخضع لقانون العمال المنزليين الاتحادي

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين المهن الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن العمال المنزليين، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023، بهدف ضمان التطبيق الموحد للأحكام الخاصة بالقطاع. ويميز هذا التوضيح بين هذه الأدوار والأدوار التي يغطيها تنظيمات العمل العامة، مع بيان الحقوق المرتبطة بها وواجبات أصحاب العمل ومتطلبات التوظيف. وتواصل السلطات توجيه أصحاب العمل نحو مكاتب التوظيف المرخصة للحفاظ على الامتثال للإطار التنظيمي.

وبحسب المنصة الحكومية الرسمية لدولة الإمارات، فإن الـ19 مهنة المصنفة تحت قانون العمال المنزليين هي: الخادمة المنزلية، والبحار، والحارس، والراعي، والجوكي، والمروض، ومربي الصقور، والعامل، ومدبرة المنزل، والطاهي، والمربية أو جليسة الأطفال، وعامل المزرعة أو المزارع، والبستاني، والمدرب الشخصي أو المدرب، والمدرس الخصوصي، والممرض المنزلي، والمساعد الشخصي، والمهندس الزراعي الخاص، والسائق الشخصي أو سائق العائلة. ويحظر التشريع التمييز في هذه المهن بناء على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي. ويجب على أصحاب العمل استخدام عقود معتمدة من الوزارة ووكالات مرخصة عند التعاقد لأي من الوظائف المدرجة.

وتتطلب إجراءات تسوية النزاعات بموجب القانون المعدل إحالة الأمر أولاً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لمحاولات التسوية الودية عند نشوب خلافات بين أصحاب العمل والعمال أو شركات التوظيف. وإذا فشلت التسوية خلال المدة المحددة تحول الوزارة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مصحوبة بمذكرة تتضمن حجج الطرفين وتوصياتها. وقد نقلت التعديلات معظم القضايا النشطة من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى دون تكاليف، بشرط عدم صدور حكم نهائي فيها.

ويحق للعمال المنزليين في المهن المشمولة تسلم الأجور خلال 10 أيام من تاريخ الاستحقاق المنصوص عليه في عقودهم، ويوم راحة مدفوع الأجر أسبوعياً، وحد أدنى قدره 12 ساعة راحة يومية تشمل 8 ساعات متتالية على الأقل، وفق ما أفادت به المنصة الحكومية. وتشمل الضمانات الإضافية ما لا يقل عن 30 يوماً من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر كل عام، وتذكرة سفر ذهاباً وإياباً إلى الوطن كل سنتين، وحد أقصى 30 يوماً من الإجازة المرضية سنوياً. ويجب على العمال الاحتفاظ بوثائقهم الشخصية بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية.

ويحظر القانون على أصحاب العمل ممارسة التمييز أو التحرش أو العمل الجبري أو تعريض العمال للأذى الجسدي أو تكليفهم بمهام غير منصوص عليها في العقد أو توظيفهم في أدوار خارج الفئات المحددة دون موافقة صريحة من الوزارة. ويورد دليل حكومي مواز 16 التزاماً على أصحاب العمل تشمل توفير السكن المناسب والوجبات وأدوات العمل والتعويض عن الإصابات المهنية. وتنطبق هذه المعايير بالتساوي على جميع الـ19 مهنة لتعزيز الحماية المتسقة.

ووضع مركز مهاد لأبحاث القوى العاملة عدد العمال المنزليين في الإمارات عند نحو 950000 بنهاية 2025، ويشكل جزءاً من إجمالي يبلغ 4.7 ملايين في دول مجلس التعاون الخليجي. وتدير الوزارة 138 مكتب توظيف مرخصاً ونشطاً في هذا القطاع، فيما شملت إجراءات التنفيذ فرض غرامات على 42 مكتباً خلال النصف الأول من 2026 لمخالفات تنظيمية. وقد مكنت التوسعة الرقمية لمنصة «حزمة العمل» من معالجة التأشيرات والفحوصات الطبية والعقود بشكل كامل عبر الإنترنت لتقليل الإجراءات الإدارية مع تعزيز الرقابة.

وتشكل قائمة المهن جزءاً من إصلاحات مستمرة تهدف إلى التوازن بين حماية العمال وتبسيط الإجراءات للأسر والوكالات. وتشدد إرشادات الوزارة على التوظيف حصراً من خلال القنوات المعتمدة لتجنب المخالفات التي تحمل عقوبات كبيرة. وتعكس تحديثات الإطار التعديلات المستمرة لتلبية احتياجات سوق العمل ومعايير الحماية عبر المهن المتنوعة التي حددت صراحة.