EN
نشرت المنصة الحكومية الرسمية لدولة الإمارات قائمة تحدد 19 مهنة تقع ضمن نطاق قانون العمال المنزليين. ويأتي هذا التوضيح بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 وتعديلاته الذي يرسي إطاراً تنظيمياً لاستقدام وتوظيف العمال المنزليين. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد مسؤوليات أصحاب العمل ووكالات الاستقدام مع رسم حقوق العمال المعنيين.
وبحسب المنصة تشمل المهن المحددة المهن المنزلية التقليدية إلى جانب مناصب متخصصة تعكس التراث الثقافي للبلاد واحتياجاتها الحديثة. وتضم القائمة الكاملة: الخادمة المنزلية والبحار والحارس والراعي والفارس (الجوكي) ومدرب الصقور ومقدم الرعاية والعامل ومدبرة المنزل والطاهي والمربية أو جليسة الأطفال وعامل المزرعة أو المزارع والبستاني والمدرب الشخصي أو المدرب والمعلم الخاص والممرض المنزلي والمساعد الشخصي والمهندس الزراعي الخاص وسائق السيارة الشخصية أو العائلية. وأصبحت كل هذه الفئات مغطاة صراحة بأحكام التشريع المتعلقة بشروط العمل والحماية.
ويحق للعمال المنزليين في الإمارات الحصول على سلسلة من المزايا وفق القانون الاتحادي كما أفادت المنصة الحكومية. وتشمل هذه المزايا دفع الأجور عبر النظام المعتمد ويوم راحة أسبوعي وإجازة سنوية مدتها 30 يوماً وتغطية المصروفات الطبية. كما تفرض اللوائح توفير أماكن إقامة مناسبة وتحظر أي شكل من أشكال التمييز بين العمال.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين ترخيص وكالات الاستقدام والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بتوظيف العمال المنزليين. وفي حال فشل الوساطة تُحال القضايا إلى المحاكم للفصل فيها وفق الإرشادات الرسمية. ويدعم هذا النهج المنظم التطبيق المتسق للقانون في مختلف الإمارات.
وأدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 تعديلات لتعزيز بعض جوانب المرسوم الأصلي لعام 2022 بحسب تقييم حكومي. وتعزز الأحكام المحدثة حماية الأجور والإشراف على الوكالات في سوق العمالة المنزلية. وقد حددت القرارات الوزارية آليات التنفيذ لهذه المهن.
وبوجود عدد كبير من السكان الأجانب العاملين في المهن المنزلية تساعد القائمة المحددة في توحيد الممارسات في أنحاء البلاد وفق البيانات الحكومية المتاحة. ويحدد القانون الحد الأدنى لسن التوظيف بـ18 عاماً ويوفر قنوات للعمال لتقديم الشكاوى مباشرة إلى الجهات المختصة. وتساهم هذه الإجراءات في تعزيز الحوكمة العامة لهذا القطاع.
