الأمن العام السعودي يحذر شركات الحج من غرامات 100 ألف ريال تُضاعف بعدد المخالفين

أعلن الأمن العام السعودي عن الغرامة في 29 يوليو 2026 عبر بيان نشرته صحيفة «سعودي غازيت». وأوضحت المديرية أن الغرامة تستهدف الشركات والمؤسسات التي لا تبلغ الجهات المختصة فوراً عن أي حاج أو معتمر يبقى في المملكة بعد انتهاء المدة المصرح له بها. وأضاف الأمن العام أن الحد الأقصى للغرامة البالغ 100 ألف ريال يُطبق على كل حالة على حدة، ويمكن أن يُضاعف بحسب عدد المخالفين.

جاء هذا التوضيح في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الالتزام بين مقدمي الخدمات الذين يتعاملون مع أعداد كبيرة من الزوار. وبحسب البيان، تشمل العقوبة التأخير في إبلاغ الجهات المختصة عن المتجاوزين. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من إطار إدارة الإقامة والحدود في المملكة.

ودعت السلطات إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بنظام الإقامة أو العمل أو أمن الحدود، وذلك بالاتصال على رقم 911 في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو على 999 في باقي المناطق. وأكد الأمن العام السعودي أن التقارير تُعامل بسرية تامة، وأن مقدمي المعلومات لا يتحملون أي مسؤولية قانونية. وتُعد هذه الخطوط الساخنة عنصراً رئيسياً في استراتيجية التنفيذ.

أظهرت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج في موسم حج 2026 بلغ 1707301 حاجاً، منهم 1546655 وصلوا من الخارج. وقسمت بيانات الهيئة هؤلاء إلى 893396 ذكراً و813905 إناثاً. وتعكس هذه الأعداد المتطلبات اللوجستية الكبيرة التي تواجهها شركات خدمات الحج والعمرة كل عام.

كانت وزارة الداخلية قد حددت سابقاً غرامات تصل إلى 50 ألف ريال للوافدين الذين يتجاوزون تأشيراتهم، وهو الإجراء الذي أشارت إليه إعلانات سابقة في أبريل 2025. ويمكن أن تشمل هذه العقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في بعض الحالات بحسب البيانات الرسمية. ويوسع التركيز الجديد على الشركات الخدمية نطاق الرقابة ليشمل الجهات التي تسهل زيارات الحجاج.

أشار الأمن العام السعودي في بيانه إلى أن القاعدة تنطبق على جميع الشركات المعنية دون استثناء. وجاءت هذه التوجيهات بعد انتهاء المناسك الرئيسية لحج 2026، وتستهدف أي تجاوزات متبقية من الموسم. وقد أصدرت السلطات تحذيرات مماثلة في السنوات السابقة ضمن جهود مستمرة لضمان الامتثال التنظيمي.