البحرين تسن إطاراً للضمانات على الأصول المنقولة لتوسيع الوصول إلى التمويل

يوحّد قانون المعاملات المضمونة الجديد في البحرين الأحكام المبعثرة سابقاً من القانون المدني وقانون التجارة في إطار شامل واحد وفق تحليل أجراه مكتب أسار ليغال.

يُعترف القانون المعروف برقم 3 لسنة 2026 بأنواع متعددة من المعاملات مثل التحويلات الائتمانية والتأجير المالي وتحويلات المستحقات وبيوع الاحتفاظ بالملكية على أنها معادلات وظيفية لحقوق الضمان.

وينشئ أيضاً سجلاً إلكترونياً للإشعارات متوافقاً مع المعايير الدولية لتسجيل هذه المصالح ونشرها.

وقد تشمل مصالح الضمان الأصول المستقبلية على أن يرتبط الحق تلقائياً بمجرد حصول المدين على الممتلكات بحسب ما أورد مكتب أسار ليغال.

ويُلغي الكمال الإلكتروني الحاجة إلى التسليم المادي أو التوثيق بينما تسمح الترتيبات غير الحيازية للمدين باستخدام الضمان في أعماله اليومية.

ويعزز نظام السجل الشفافية لكل الأطراف المشاركة في معاملات الإقراض المضمون.

وتحدد أولوية مصالح الضمان وفق تسلسل التسجيل أو الحيازة بموجب القواعد الجديدة كما جاء في الملخص القانوني.

وتحظى مصالح الضمان الشرائية المتعلقة بالأصول الملموسة والمخزون بأولوية فائقة لتشجيع تمويل الاقتناء.

وعند الإخلال بالتزامات يجوز للدائنين المضمونين تنفيذ حقوقهم بحيازة الضمان وبيعه خارج المحكمة بشرط أن تكون العملية معقولة تجارياً.

وتكتسب الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً أفضل للوصول إلى الائتمان عبر رهن الأصول المنقولة بدلاً من الاعتماد الحصري على ضمانات العقارات.

ويستفيد المقرضون من تقليل مخاطر الائتمان بفضل قواعد الأولوية الواضحة وإجراءات التنفيذ المبسطة.

وأظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن هذه الشركات تشكل حصة كبيرة من النشاط التجاري غير أنها تواجه عقبات مستمرة تتعلق بالضمانات في مجال التمويل.

وتسبق التنفيذ الكامل للقانون في فبراير 2027 فترة انتقالية مدتها سنة واحدة تتيح لأطراف السوق تعديل ممارساتها.

ونصح مكتب أسار ليغال الشركات بأن ترسم خرائط لأصولها وتحدث نماذج عقودها وتنشئ آليات للتسجيل في السجل خلال هذه الفترة.

وأكد المكتب قدرته على تقديم الدعم في هيكلة المعاملات وإدارة السجل والإجراءات التنفيذية بموجب التشريع.

وتعكس هذه الإصلاحات توجه البحرين الأوسع نحو تعزيز قطاعها المالي ضمن خطة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.

وشهدت دول خليجية عدة تحديثاً مماثلاً لأنظمة المعاملات المضمونة في السنوات الأخيرة مما عزز أسواق الائتمان في المنطقة.

ويتوقع الممارسون القانونيون أن يوفر السجل الجديد بيانات قيمة عن أنماط الإقراض بمجرد بدء عمله.