يلزم قانون العمل الاتحادي أصحاب العمل في دولة الإمارات بتزويد أي عامل يطلبها بشهادة خبرة عند انتهاء عقد عمله، بحسب ما أكدته مراجعة أجرتها غلف نيوز للنص القانوني. وتنص المادة 13 البند 11 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 على أن تقدم الوثيقة مجاناً ودون أي محتوى قد يمس بسمعة الموظف أو فرص عمله المستقبلية. ويشكل هذا الإلزام جزءاً من الإطار الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين لدعم انتقال العمال داخل القطاع الخاص.
ويعرف التشريع بوضوح العناصر الستة الإلزامية التي يجب أن تتضمنها كل شهادة خبرة، وهي تاريخ التحاق العامل بالعمل، وتاريخ انتهاء الخدمة، والمدة الإجمالية للخدمة، والمسمى الوظيفي أو طبيعة العمل المنجز، والراتب النهائي الذي تقاضاه، وسبب إنهاء العقد. وقد خلص تقييم قانوني نشرته منصة UAE Expert Hub في أغسطس إلى أن هذه العناصر الثابتة تولد سجلاً موحداً تعتمد عليه جهات الترخيص والمؤسسات المستقبلية وإجراءات الهجرة.
ويحصل الموظفون على الشهادة بتقديم طلب رسمي إلى قسم الموارد البشرية أو الإدارة المباشرة قبل انتهاء العقد. ونصح مكتب نور أتورنيز في إحاطة أصدرها أغسطس 2026 بأن يقدم الطلب كتابة خلال فترة الإشعار مع الإشارة إلى البند المعني من قانون العمل لضمان الامتثال، مشيراً إلى أن التقديم المبكر يتيح تصحيح أي أخطاء في التواريخ أو الرواتب قبل التسوية النهائية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) خياراً بديلاً عبر تطبيقها المحمول، إذ يستطيع المستخدمون المسجلون إنشاء شهادة تاريخ توظيف رسمية رقمية دون الرجوع إلى صاحب العمل السابق. وبعد تسجيل الدخول بهوية إماراتية أو رقم جواز سفر أو بطاقة عمل، يختار المستخدم خدمة تاريخ التوظيف ليحصل فوراً على ملف PDF مختوم. ووفق تعليمات الوزارة التي أوردتها غلف نيوز، تحمل الوثيقة الرقمية قوة قانونية مماثلة في كل معاملات التحقق الحكومية والخاصة.
وتبقى الشهادة الصادرة عن الوزارة صالحة شهراً واحداً من تاريخ إنشائها، وبعدها يتعين طلب نسخة جديدة عبر التطبيق نفسه. ويتحقق أصحاب العمل المحتملون من صحتها بزيارة موقع inquiry.mohre.gov.ae واختيار تبويب التحقق من شهادة الموظف ثم إدخال الرقم المرجعي الموجود في الملف. وقد أكدت الوزارة أن هذا التحقق الإلكتروني يقلل التأخيرات الإدارية ويساعد في اتخاذ قرارات التوظيف السريعة بسوق يستقبل ملايين العمال الأجانب.
وتشكل شهادات الخبرة دليلاً داعماً في تجديد التأشيرات وطلبات الترخيص المهني وفحص الوظائف الجديدة، بحسب شركات استشارات الهجرة مثل كوزموس إميغريشن. وعند استخدام الوثيقة خارج الدولة قد يستلزم الأمر تصديقاً إضافياً من وزارة الخارجية حسب متطلبات الوجهة، كما أوضحت عدة أدلة قانونية صدرت عام 2026. ويوصي المختصون بالاحتفاظ بنسخ من الشهادة الصادرة عن صاحب العمل والنسخة الرقمية من الوزارة لتكوين سجل توظيف شخصي شامل.
EN