الإمارات تفرض رسوماً إضافية على المقيمين لتسجيل أكثر من مركبتين اعتباراً من 2027

تنص المادة 89 من قرار مجلس الوزراء رقم 174 لعام 2026 على تحديد العتبات الجديدة لترخيص المركبات ضمن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2024 بشأن المرور. ويحل هذا الإجراء محل الأنظمة التي حكمت القطاع منذ القرار الوزاري رقم 130 لعام 1997. ويجوز للمقيمين الأفراد تسجيل مركبتيهم الأوليين وفق الإجراءات المعيارية دون تحمل الرسم الإضافي.

وسيصبح دفع الرسم الإضافي إلزامياً عند تسجيل أو تجديد المركبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وفق قرار مجلس الوزراء. وتحافظ اللائحة على سقف صارم يبلغ خمس مركبات مرخصة لكل مقيم، ولا يتيح تسديد الرسم الإضافي تجاوز هذا الحد في الملكية. ويُطبق الحد على كل شخص على حدة، وليس بجمع المركبات على مستوى الأسرة.

ويتوجه النص إلى المركبات بشكل عام دون الاقتصار على السيارات الخصوصية، كما أنه لا يفرض قيداً عددياً مماثلاً على أساطيل الشركات في البند نفسه. ولا يذكر القرار المنشور القيمة الدقيقة للرسم الإضافي أو يوضح آلية تطبيقه عبر مختلف الإمارات. كما أنه لا يقدم أي إرشادات بشأن المقيمين الذين يملكون أكثر من خمس مركبات مسجلة بالفعل أو الترتيبات الانتقالية للامتثال.

وقد بدأت فكرة الحد من ملكية الأفراد تكتسب زخماً خلال جلسة للمجلس الوطني الاتحادي في وقت سابق من عام 2026 ركزت على سلامة المرور والازدحام في أرجاء الدولة. وأفادت «خليج تايمز» بأن المشاركين أشاروا إلى النمو السريع في أسطول المركبات الوطني كعامل يرهق شبكات الطرق في المراكز الحضرية الكبرى. ويشكل هذا التنظيم عنصراً ضمن تحديث أوسع يشدد أيضاً قواعد تقديم طلبات الترخيص ومعايير الصلاحية للسير.

ولاحظت «غلف نيوز» أن اللائحة التنفيذية صدرت في 6 أكتوبر 2026، مما يتيح للسلطات والسائقين عدة أسابيع للتحضير قبل بدء التطبيق في يناير. ويتطلب الإطار إجراء كل طلبات التسجيل والتجديد عبر القنوات الرسمية أو التطبيقات المحمولة المعتمدة. كما يحظر منح رخص الطريق للمركبات ذات المقود اليميني، مقتصراً إياها على أغراض العرض والمعارض فقط.

ويظل عدد من التساؤلات العملية معلقاً مع اقتراب موعد التنفيذ، بحسب تغطية وسائل إعلام متعددة اطلعت على نص القرار. ولم تصدر بعد هيئة الطرق والمواصلات والجهات المقابلة في الإمارات الأخرى التعاميم التكميلية التي تفصل جدول الرسوم أو المهل الزمنية للامتثال لدى أصحاب المركبات المتعددة حالياً. لذا سيعتمد تطبيق قواعد الملكية المعدلة على توضيحات إضافية من السلطات المرورية الاتحادية والمحلية في الأسابيع المقبلة.