مسؤولو الكويت يناقشون مرسوماً جديداً يستهدف التستر التجاري

عُقدت الندوة برعاية رئيس الإدارة المستشار صلاح الماجد، وحملت عنوان «قانون التستر التجاري: قراءة متعمقة للنصوص القانونية والتطبيقات العملية»، وفق ما ذكرته جريدة «كويت تايمز». وقال الوكيل هيثم الرويشد لوكالة الأنباء الكويتية إن هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات المدرجة في الموسم تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني، ليتمكن المتخصصون والأطراف المتأثرة بالتشريع من فهم أحكامه بشكل كامل. وأضاف أن هذه المعرفة ستسهل التنفيذ وتُدخل الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والخدمات والمهن ضمن إطار الامتثال. وناقش المشاركون الفلسفة التشريعية للمرسوم ونطاقه الواسع ومساهمته في حماية الأعمال التجارية المشروعة.

وأبرز المسؤولون الحكوميون والأكاديميون المشاركون في النقاش – بحسب ما أفادت به «كويت تايمز» – أهمية القانون في حماية النظام الاقتصادي وإرساء سوق يعتمد النجاح فيه على الكفاءة والالتزام باللوائح لا على الترتيبات الخفية. واستعرضت الندوة الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية للتشريع بالتفصيل مع إطلاق الإدارة موسمها الثقافي القانوني السنوي الثاني. وكانت جلسات توعية سابقة نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت في أغسطس قد بدأت بالفعل في إطلاع أصحاب الأعمال على المتطلبات المقبلة، كما أشارت الصحيفة في تغطيتها ذات الصلة.

وصدر المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 مطلع أغسطس ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 9 أغسطس، ويعرف التستر التجاري بأنه تمكين طرف غير مرخص له من مزاولة الأعمال عبر اسم أو ترخيص أو تسجيل شخص آخر، وفق ما أوردته تقارير متعددة في «تايمز كويت». ويبني هذا الإجراء على أحكام سابقة في قانون التجارة لعام 1980 وقانون ترخيص المحلات التجارية لعام 2013 وقانون الشركات لعام 2016، إلا أنه يرسي هيكلاً أكثر صرامة ومباشرة للتنفيذ. ويحدد عقوبات السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامات من 10,000 إلى 100,000 دينار كويتي أو قيمة الأرباح غير المشروعة أيهما أكبر، مع إمكانية إغلاق النشاط وسحب الترخيص ومصادرة الأصول.

وأوضحت «تايمز كويت» سابقاً أن القانون يتناول أيضاً محاولات الالتفاف على حدود الملكية الأجنبية التي تحصر حصص غير الكويتيين عادة بنسبة 49% في الشركات المؤهلة مع الحفاظ على قواعد أشد صرامة للمنشآت الفردية. ويدخل التشريع حيز التنفيذ في فبراير 2027، مما يمنح الشركات فترة تعديل مدتها ستة أشهر بعد نشره في أغسطس لمراجعة هياكل الملكية وممارسات الترخيص. وقد وصف المسؤولون المرسوم بأنه ضروري لتوجيه الحوافز الحكومية إلى الملاك الحقيقيين وكبح المنافسة غير العادلة وحماية الإيرادات العامة.

وأكد الرويشد أن الندوات ستساعد في جعل كل أشكال النشاط الاقتصادي متوافقة مع المعايير القانونية الجديدة بمجرد الفهم الواسع للأحكام. وتشكل مبادرة الإدارة جزءاً من جهود التثقيف التنظيمي الأوسع التي شملت حلقات نقاش حول تحديد الملكية المستفيدة إلى جانب قواعد التستر. وتُخطط الإدارة لعقد جلسات إضافية طوال الموسم الثقافي القانوني لتعميق معرفة الجمهور والمتخصصين بالتطبيقات العملية للمرسوم.