أبرز تقرير نقلت عنه «إمارات 24|7» بشأن مغادرة وظيفة في الإمارات خمس وثائق وسجلات أساسية ينبغي على الموظفين الراحلين الاحتفاظ بها لحماية حقوقهم ودعم احتياجاتهم الإدارية المستقبلية. ويتصدر عقد العمل المسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) قائمة هذه الوثائق إذ يحدد الشروط القانونية للتوظيف وهيكل الراتب والاستحقاقات وفقاً لتشريعات سوق العمل في الإمارات. وأوضحت نظرة عامة من «يو إيه إي إكسبرت هاب» أن هذه النسخة المسجلة وليس خطاب العرض الداخلي هي الوثيقة الملزمة لأي مطالبات أو تحققات لاحقة.
وتأتي شهادات الراتب أو كشوفات الدفع التي تغطي ستة أشهر على الأقل في المرتبة الثانية من المجموعة الموصى بها. وتوفر هذه السجلات إثباتاً يمكن التحقق منه للدخل وهو ما تطلبه البنوك والملاك وجهات التأشيرات الخارجية بشكل متكرر بعد مغادرة الفرد للبلاد. وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين الوصول إلى هذه الوثائق عبر منصتها الرقمية مما يسمح للعمال بتنزيلها قبل الرحيل.
كما يتعين على الموظفين الاحتفاظ ببطاقة العمل أو وثائق تصريح العمل التي تؤكد الوضع الوظيفي الرسمي خلال فترة التوظيف. ويمكن الحصول على نسخ رقمية عبر تطبيق الوزارة حتى بعد انتهاء الوظيفة. وغالباً ما تدعم هذه الوثيقة طلبات التأشيرات الجديدة أو التراخيص المهنية في الولايات القضائية الأخرى وفقاً لعدة دلائل إرشادية حول الانتقال في الإمارات.
وتشكل كشوفات الحسابات البنكية لجميع الحسابات في الإمارات خلال الأشهر الستة السابقة عنصراً حاسماً آخر في قائمة التحقق. فهي تظهر التاريخ المالي وتساعد في التعامل مع أي مطالبات محتملة من المقرضين أو الجهات التنظيمية بعد انتقال الفرد. ويجب الاحتفاظ بكشوفات بطاقات الائتمان والقروض إلى جانبها لأن الديون المستحقة في الإمارات يمكن مطاردتها حتى بعد المغادرة وهو أمر أكدت عليه مصادر إرشادية للمغتربين.
وتكمل وثيقة التأمين ضد البطالة المعروفة بـ(ILOE) الخمسة بنود عندما تكون مطبقة. وتتيح تفاصيل التسجيل في هذه الوثيقة المطالبة بما يصل إلى 20000 درهم شهرياً إذا حدث الإنهاء في ظروف مؤهلة مع ضرورة تقديم الطلبات خلال 30 يوماً من فقدان الوظيفة. ويوفر بوابة ILOE معلومات الوثيقة التي يُحث العمال المغادرون على تأمينها مسبقاً.
ويلزم قانون العمل الإماراتي بموجب المادة 13 أصحاب العمل بإصدار شهادة خبرة دون مقابل عند انتهاء التوظيف وهو مطلب يكمل نصيحة الاحتفاظ بالوثائق. كما تؤكد قوائم المراجعة المتعلقة بالمغادرة الدائمة على ضرورة الحصول على تأكيدات إلغاء التأشيرة وبيانات التسوية النهائية من أصحاب العمل لتجنب المضاعفات في طلبات الإقامة أو التوظيف المستقبلية. وتتماشى هذه الخطوات مع الجهود الأوسع التي تبذلها السلطات لتبسيط إجراءات الخروج للقوى العاملة المغتربة الكبيرة.
EN