مجلس الوزراء الإماراتي يوافق على إعفاءات رسوم الملكية الصناعية للمخترعين الطلاب وأصحاب الهمم

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إعفاءات من رسوم بعض خدمات الملكية الصناعية لصالح المخترعين الطلاب وأصحاب الهمم، على أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في 14 سبتمبر 2026. وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 136 لعام 2026 في 24 يوليو 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 14 أغسطس بحسب ما أفاد به تقرير لغلف نيوز. وستطبق وزارة الاقتصاد والسياحة الإعفاءات على الخدمات الواردة في جدول الرسوم الحالي. ويأتي هذا التطور استكمالاً لإجراءات سابقة تهدف إلى دعم الابتكار والاندماج، منها الإعفاء الكامل من رسوم العلامات التجارية لأصحاب الهمم الذي أطلقته الوزارة في فبراير 2026.

ويُعفى كل من المخترعين الطلاب وأصحاب الهمم من رسوم الخدمات المرقمة 1 و3 و5 و7 و21 و22 و46 و57 و59 و61 و63 وفق الجدول الحالي، بحسب ما نص عليه القرار. وتشمل هذه الخدمات تقديم طلبات براءات الاختراع والنماذج النفعية والتصاميم الصناعية وتصاميم تخطيط الدوائر المتكاملة. كما تشمل الإعفاءات تغييرات الملكية والتعديلات والطعون أو الشكاوى والنسخ المصدقة والشهادات الرسمية وطلبات براءات الاختراع الدولية وبعض متطلبات النشر.

وسيحصل أصحاب الهمم على إعفاءات إضافية للخدمات 9 و11 و13 و15 و23 و25 و27 و32 و34، بينما يستفيد المخترعون الطلاب من إعفاءات الخدمات 10 و12 و14 و16 و24 و26 و28 و33 و35، كما يفصل قرار مجلس الوزراء. وقد حددت الوزارة هذه البنود بشكل منفصل ضمن جدول رسومها لتلبية الاحتياجات المتميزة لكل فئة. وتنطبق جميع الإعفاءات على الإجراءات المحددة فقط مع الاحتفاظ بقواعد الأهلية القائمة لحماية الملكية الفكرية.

وتشكل هذه الحوافز جزءاً من الجهود الإماراتية المتواصلة لتعزيز إطار الملكية الفكرية. وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة أن تسجيلات العلامات التجارية ارتفعت بنسبة 129% في النصف الأول من 2025 لتبلغ 19957 مقارنة بـ8711 في الفترة نفسها قبل عام. وبلغ إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية 402311 حتى سبتمبر 2025 وفقاً للوزارة.

وكان قرار منفصل صدر عام 2025 قد خفض رسوم العلامات التجارية إلى النصف لأعضاء برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطني مع منح إعفاء كامل لأصحاب الهمم، كما أعلنت الوزارة حينها. وساهمت هذه الخطوات المتتالية في زيادة الطلب على خدمات الملكية الصناعية في أنحاء البلاد. ويستهدف القرار الجديد الحواجز التي تعيق ابتكار الطلاب والمشاركة الاقتصادية لأصحاب الهمم.

وأكد القرار أن على المتقدمين تقديم الوثائق المطلوبة واستيفاء المعايير المعتمدة للاستفادة من الخدمات المعفاة. وستشرف وزارة الاقتصاد والسياحة على تنفيذ الإجراءات بدءاً من الأسبوع المقبل. وتتوافق هذه التدابير مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي من خلال دعم موجه لفئات محددة.