الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تمنح موظفي الحكومة ساعات عمل مرنة مع بدء العام الدراسي

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إرشادات تتيح للموظفين الاتحاديين تعديل أوقات الوصول والمغادرة مع بدء العام الدراسي 2026-2027 في مختلف أنحاء الإمارات. ويمكن للموظفين الذين لديهم أطفال في المرحلة الابتدائية فما فوق طلب مرونة تصل إلى ثلاث ساعات في اليوم الأول للطفل لمرافقته إلى المدرسة أو العودة به إلى المنزل. وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تتطلب موافقة المدير المباشر ويجب أن تتوافق مع الإجراءات المتبعة في كل جهة اتحادية مع مراعاة اختلاف تواريخ بدء الدراسة بحسب المناهج.

ويحصل آباء الأطفال في الحضانات والروضات على المرونة نفسها التي تصل إلى ثلاث ساعات ويجوز تطبيقها خلال الأسبوع الأول بأكمله. وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يدعم الأسر خلال مرحلة التكيف الأولى للأطفال الصغار. ويظل التنفيذ خاضعاً للمتطلبات التشغيلية لتجنب أي تعطيل في الخدمات العامة.

ويتاح للموظفين الاتحاديين أخذ ما يصل إلى ثلاث ساعات لحضور الفعاليات المدرسية مثل اجتماعات أولياء الأمور والمعلمين وحفلات التخرج والأنشطة الخاصة. وذكرت صحيفة «ذا ناشونال» أن هذه الغيابات يجب ألا تؤثر على أداء العمل أو تخالف قوانين الموارد البشرية الاتحادية. ويطبق تعميم الهيئة على جميع الوزارات والجهات الاتحادية في أنحاء الدولة.

وتشكل سياسة العودة إلى المدارس جزءاً من إطار العمل المرن الذي أدخلته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عام 2018 لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية. وأفادت «خليج تايمز» بأن ترتيبات مماثلة جرى تطبيقها بأشكال مختلفة منذ عام 2024 لمساعدة الآباء خلال الفترات المهمة. ومن المقرر أن تعاود معظم المدارس فتح أبوابها في 31 أغسطس 2026 بمواعيد متفاوتة حسب المنهج.

وقد صدرت توجيهات مشابهة على مستوى الإمارات، إذ أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان تعميماً خاصاً بموظفيها المحليين يمنح ما يصل إلى ثلاث ساعات خلال الأسبوع الأول وفق ما أوردته «خليج تايمز». وتكمل الإجراءات الاتحادية المبادرات المحلية لتوفير دعم متسق للوالدين العاملين في جميع أنحاء الدولة. ويجب على الموظفين تسجيل أوقات المرونة المعتمدة عبر الأنظمة المخصصة مثل التطبيقات الخاصة بكل جهة.

وأكدت الهيئة أن جميع الإجراءات المرنة مشروطة بالحفاظ على مستويات الإنتاجية وتقديم الخدمات. وأفادت «غلف نيوز» بأن السياسة تأخذ في الاعتبار الاختلافات في التقويمات المدرسية لضمان التطبيق العادل. ويبرز هذا الإعلان الأخير استمرار التعديلات على ممارسات الموارد البشرية الاتحادية التي تلبي الالتزامات العائلية دون المساس بكفاءة المؤسسات.