أكدت شرطة عجمان أن عناصرها أوقفوا المرأة أثناء إجراءات الهجرة في أحد مطارات الإمارات عند عودتها إلى البلاد مع أسرتها. وقال نائب مدير الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة عجمان إن السلطات حددتها كمشتبه بها في شكوى قانونية معلقة قدمت في الإمارة. وقضت ليلة واحدة في الحجز قبل أن تنقل إلى عجمان لإتمام الإجراءات المتعلقة بالموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي.
جاءت الشكوى بعد أن علقت المرأة على صورة في إنستغرام لامرأة أخرى تحمل حقيبة يد فاخرة إذ أكدت أن الحقيبة مزيفة. وأدى هذا التعليق إلى سخرية واسعة واستهزاء استهدف صاحبة الحقيبة. ثم قدمت صاحبة الحقيبة شكوى رسمية تتهم المعلقة بالإضرار بالسمعة والتنمر عبر الإنترنت.
وبحسب المنصة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة بدأ العمل بالمرسوم بقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2 يناير 2022. ويحدد التشريع إطاراً لمعالجة إساءة استخدام التقنيات عبر الإنترنت بما فيها نشر معلومات كاذبة أو مضللة تضر بالحقوق الشخصية أو النظام العام. ويشمل ذلك الحالات المتعلقة بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تسبب ضرراً للسمعة أو تنمراً.
وأظهرت مراجعة نشرتها «خليج تايمز» في مايو 2026 أن العقوبات بموجب القانون تشمل عادة غرامات تتراوح بين 250000 و500000 درهم بالإضافة إلى احتمال السجن بحسب الشدة. وأوردت «دويتشه فيله» في مارس 2026 أن 21 شخصاً بينهم سائح بريطاني واجهوا اتهامات بموجب القانون ذاته لنشر فيديوهات مضللة تتعلق بالحرب على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن جانب آخر حجبت شرطة دبي 103 حسابات احتيالية خلال الربع الثاني من 2026 ضمن إجراءات مكافحة الجرائم الإلكترونية المستمرة.
وسهلت السلطات إجراء تصالح ودي بين المرأتين بعد فترة الاحتجاز. وأدى هذا الاتفاق إلى إغلاق القضية دون إجراءات قانونية إضافية. واتبع ذلك الإجراءات المعتادة لحل مثل هذه الشكاوى من خلال الحوار عوضاً عن الملاحقة القضائية.
ويضيف هذا الحادث إلى السجلات الموثقة لتطبيق قانون 2021 على التفاعلات اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحول إلى نزاعات رسمية. وكشفت بيانات الهيئة العامة للأمن السيبراني عن مطاردة متواصلة للشكاوى المتعلقة بالتشهير الإلكتروني في عدة إمارات خلال السنوات الماضية. وأكدت شرطة عجمان على الحاجة إلى الحذر في الاتصالات الرقمية لتجنب مثل هذه الحالات.
EN