ليكسيس نيكسيس تطلق أداة بحث قانوني ثنائية اللغة للسوق السعودي

قالت ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط في بيان إنها أطلقت منصة «ليكسيس الشرق الأوسط ثنائية اللغة» المصممة خصيصاً للولاية القضائية السعودية بهدف دمج المحتوى القانوني الموثوق به باللغتين العربية والإنجليزية.

ويستطيع المستخدمون البحث في القوانين والأنظمة السعودية باللغة العربية، واستشارة الإرشادات العملية التي كتبها ممارسون قانونيون، ومراجعة الوثائق الصادرة عن الجهات التنظيمية السعودية. وتتيح الواجهة الموحدة الانتقال السلس بين التشريعات والإرشادات والأخبار القانونية. ووصفت الشركة الأداة بأنها وسيلة لتقديم تحليل أسرع وأكثر ثقة في البيئة القانونية ثنائية اللغة التي تعمل بها المملكة.

وذكر الإعلان أن المنصة تعمل على بنية «ليكسيس بلس» في المملكة المتحدة. وتستهدف المهنيين القانونيين الذين يتعاملون مع المصادر العربية المحلية والترجمات أو التفسيرات الإنجليزية الشائعة في المسائل عابرة الحدود. وتأتي هذه القدرات استجابة للاحتياجات العملية التي تعاظمت مع نمو النشاط القانوني الدولي في المملكة.

وتشير بيانات كين ريسيرش إلى أن سوق الخدمات القانونية في السعودية بلغ 5.9 مليار دولار في 2025، ويتوقع أن يصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.75 بالمئة. ويعكس هذا المسار زيادة حجم المشاريع المشتركة وأعمال الامتثال التنظيمي وهيكلة الاستثمارات الأجنبية، مما رفع الطلب على منصات البحث التي تجمع الموارد متعددة اللغات.

وتوقع تقييم غراند فيو ريسيرش أن تحقق السعودية أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق الذكاء الاصطناعي القانوني بدول الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة من 2025 إلى 2030، حيث يبلغ حجم هذا القطاع 121.5 مليون دولار بمعدل نمو 18 بالمئة. واكتسب تبني التقنيات القانونية زخماً في دول مجلس التعاون الخليجي مع تعامل المكاتب مع معاملات أكثر تعقيداً. ويتماشى العرض الجديد ثنائي اللغة مع هذا التوجه إذ يلغي الحاجة إلى التبديل بين قواعد بيانات اللغات المنفصلة.

وتربط تحليلات مراقبي الصناعة بين إدخال هذه التقنيات وحملات الرقمنة التي تطلقها وزارة العدل السعودية لدعم أهداف التحول الوطني الأوسع. وقد طورت الوزارة أنظمة إلكترونية لتحديث الإجراءات القانونية وتحسين الوصول عبر القطاع. وأكدت ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط أن منصتها تساهم في تبسيط سير العمل لمكاتب المحاماة والفرق الداخلية العاملة في هذه الظروف.

وأضاف بيان الشركة أن الأداة تدمج تغذيات الأخبار القانونية ضمن البيئة نفسها مع مواد البحث الأساسية. ويتيح هذا الدمج للممارسين متابعة التحديثات التنظيمية دون مغادرة التطبيق. وتعالج الميزة القيود العملية في سوق يشهد تطوراً مستمراً لإطاره القانوني التجاري.