راسل بيدفورد البكر يقلص مراجعة العقود ثنائية اللغة إلى أقل من ساعة باستخدام «عقود»

أعلن التحالف شراكة مع منصة «عقود» للذكاء الاصطناعي القانوني التي تضع العربية أولا، مع دمجها في مسارات عمله كثيفة المستندات. الشريك القانوني عبدالله الباكر يقول إن المراجعة الأولية للعقود التجارية النموذجية باتت تنجز في أقل من ساعة للمستند الواحد، وإن البحث التمهيدي هبط من نصف يوم عمل إلى 30 دقيقة في بعض الحالات، وإن كل محام يستعيد ما بين 8 و12 ساعة أسبوعيا.

أعلن «راسل بيدفورد الباكر» ومنصة «عقود» شراكة لدمج منصة الذكاء الاصطناعي القانوني، التي تضع العربية أولا، في مسارات عمل التحالف في البحث والصياغة والمراجعة والمستندات ثنائية اللغة. و«راسل بيدفورد الباكر» تحالف يجمع الاستشارات القانونية والتدقيق والاستشارات المالية وخدمات الحوكمة والمخاطر والامتثال داخل هيكل واحد، ويضم ممارسة مكتب «الباكر وشركاه» القانونية إلى جانب «راسل بيدفورد الكويت». وتعمل شبكة «راسل بيدفورد» الأوسع في أكثر من 100 دولة، وأعلنت إيرادات أتعاب عالمية تجاوزت 1.01 مليار دولار في 2025، محتلة المرتبة 16 عالميا بحجم الإيرادات بين الشبكات المحاسبية الدولية المشمولة في مقارنتها.

ويقول «راسل بيدفورد الباكر» إن قاعدة عملائه تشمل كيانات استثمارية مرتبطة بجهات سيادية ومكاتب عائلية وشركات مدرجة وأخرى مقفلة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسين في الكويت ودول الخليج، وإن أعماله القانونية تشمل المعاملات التجارية وهيكلة الشركات وإعادة الهيكلة المالية وهيكلة الديون والتقنية المالية والأصول الرقمية والأعمال التنظيمية. كما تضم قائمة العملاء المنشورة لمكتب «الباكر وشركاه» اسم «كي بي إم جي» (KPMG).

وما يميز إعلان «عقود» ليس أنه مجرد شراكة تقنية أخرى، بل الأرقام التي قبل التحالف أن يضع اسمه عليها.

من 8 إلى 12 ساعة مستعادة لكل محام أسبوعيا

رقم الإنتاجية الأوسع يحمل الدلالة الأوضح على مستوى التحالف ككل. يقول الشريك القانوني عبدالله الباكر: «على مستوى الفريق، نقدر أن كل محام يستعيد ما بين 8 و12 ساعة أسبوعيا كانت تستهلكها أعمال التحقق اليدوي وإعادة الإدخال وتدقيق الترجمة».

وهذه الساعات المستعادة ظاهرة في مسارات العمل الفردية. يقول الباكر: «البحث القانوني التمهيدي في التشريعات الكويتية والخليجية الذي كان يستغرق نصف يوم عمل بات ينجز في 30 إلى 60 دقيقة، مع إرفاق إحالات إلى المادة والصك القانوني المحددين في كل إجابة». والانضغاط ذاته يمتد إلى العقود: «المراجعة الأولية للعقود التجارية النموذجية بلغتيها انضغطت من نحو 3 إلى 4 ساعات إلى أقل من ساعة للمستند الواحد».

وهذا الوفر يعكس مسار العمل الذي حلت المنصة محله؛ فقد كان المحامون المساعدون ينقلون البنود العربية إلى أنظمة مصممة للإنجليزية أولا، ثم يترجمون المخرجات عائدين بها ويقارنونها يدويا بالنص الأصلي تحسبا لأي تغير في السجل القانوني، فيما كان البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي يستلزم تدقيقا منفصلا للسندات لأن الإجابات لم تكن مرتبطة بالمصادر الأولية الكويتية والخليجية. يقول الباكر: «التعامل مع العربية بوصفها ملحقا متأخرا للتوطين، لا لغة قانونية أساسية، كان عنق زجاجة بنيويا عبر الصياغة والبحث والمراجعة».

ويضيف أن الطاقة المستعادة تتجه إلى استراتيجية التفاوض والاستشارات للعملاء والتواصل مع الجهات التنظيمية وتطوير الأعمال، وهي الأعمال التي يعدها التحالف مصدر تميزه الحقيقي.

لماذا يحتاج العمل القانوني العربي إلى أكثر من الترجمة؟

يدعم البحث العلمي مشكلة اللغة الكامنة هذه؛ إذ يشير معيار «بلسم» (BALSAM) لعام 2025 إلى أن أداء النماذج اللغوية الكبيرة في العربية ما زال متأخرا عن الإنجليزية، معددا شح البيانات وتنوع العربية اللغوي واللهجي وتعقيد صرفها بين التحديات. وفي الذكاء الاصطناعي القانوني، أشار الباحثون وراء معيار «ALARB» لعام 2025 بدورهم إلى ندرة مجموعات البيانات العربية الكبيرة للاستدلال القانوني متعدد الخطوات، فبنوا تقييمهم من أكثر من 13 ألف قضية من قضايا المحاكم التجارية السعودية.

ويصوغ مؤسس «عقود» ورئيسها التنفيذي خالد الراشد الفجوة بعبارات عملية: «النماذج العامة طليقة اللسان، لكن الطلاقة ليست قانونا. فهي مبنية للإنجليزية أولا، وتمنحك إجابة واثقة بلا مصدر خلفها. الممارسة الخليجية ثنائية اللغة ومقننة: إما أن تستشهد بالمادة بعينها أو لا تقدم مذكرتك. النموذج العام يعيد صياغة القانون، أما عقود فتشير إليه».

أما لدى «راسل بيدفورد الباكر» فكان القيد تشغيليا: الحفاظ على السجل القانوني، والتمييز بين الأطر الخليجية المتقاربة، وربط كل استنتاج بسند قابل للتحقق قبل وصول العمل إلى العميل. يقول الباكر: «اخترنا منصة عقود لأنها بنيت ثنائية اللغة منذ اليوم الأول، وتسند إجاباتها إلى إحالات قابلة للتحقق نحو المصادر الأولية، وتتعامل مع العربية بوصفها لغة قانونية من الدرجة الأولى لا هدفا للترجمة». والمنصة تجمع المعالجة القانونية ثنائية اللغة مع طبقة مصادر خليجية منسقة، فيستطيع المحامي الانتقال مباشرة من الإجابة إلى الصك المستشهد به بدل بدء البحث عن السندات من الصفر.

كيف استخدمت «عقود» في الملفات الحية؟

أوضح الأمثلة إعادة هيكلة مالية عابرة للحدود تخص مدينا كويتيا ودائنين في ولايات قضائية متعددة، وهي نوع التكليفات الذي بني نموذج التحالف لخدمته. ويقول الباكر إن «عقود» عالجت اتفاقيات التسهيلات ثنائية اللغة ووثائق الضمانات وترتيبات ما بين الدائنين، وأنتجت مقارنة على مستوى البنود مع الأحكام ذات الصلة في قانون التجارة الكويتي والقانون المدني مصحوبة بإحالات إلى المصادر الأولية. ويضيف: «ما كان يتطلب عادة أسبوعين من العناية الواجبة أنجز في جزء يسير من ذلك الوقت، وتحولت المراجعة الجدولية إلى وثيقة العمل المعتمدة في المفاوضات مع الأطراف المقابلة».

ويحدد التحالف ثلاثة استخدامات أخرى: قياس إطار مقترح للتقنية المالية على الأنظمة الخليجية المناظرة في مشاركة بمشاورة تنظيمية؛ وتوليد مسودات أولى متوائمة بالعربية والإنجليزية لاتفاقية مساهمين وقرارات مجلس إدارة وسياسات حوكمة في إعادة تنظيم لمكتب عائلي؛ ومطابقة الاستخدام المزمع للذكاء الاصطناعي التوليدي لدى عميل في قطاع خاضع للتنظيم على الصكوك الكويتية في حماية البيانات والمستهلك، مع إنتاج سجل مخاطر في أيام لا أسابيع.

وبالنسبة إلى الراشد، فإن اختيار ميدان الإثبات هو بيت القصيد: «لم يتعاملوا مع عقود يوما بوصفها تجربة، بل وضعوها على ملفات حقيقية وحالات استخدام حقيقية: إعادة هيكلة، ومشاركات تنظيمية، وإعادة تنظيم، وهذا هو ميدان الإثبات الوحيد الذي يعتد به. وقد أثبت لنا ذلك أن نظاما يضع العربية أولا قادر على حمل الأعمال التي تشتهر بها أفضل مكاتب المنطقة».

الممارسة التي تقف خلف الأرقام

تعكس هذه الملفات المواضع التي راكم فيها المكتب خبرته. فقد بدأ عبدالله الباكر ممارسة المهنة عام 2003، وتخرج في جامعة الكويت وقيد في جمعية المحامين الكويتية عام 2007، ثم أسس مكتب «الباكر وشركاه» عام 2015. وإلى جانب أعمال المكتب في المعاملات والاستشارات، فهو مدرج محكما لدى مركز التحكيم التجاري في الكويت وهيئة أسواق المال الكويتية، ولدى غرفة قطر، ومعتمد ممارسا مرخصا أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ 2023 في التقاضي والتحكيم وتأسيس الكيانات والاستشارات القانونية.

وهذه الخلفية ليست تفصيلا جانبيا في قصة التقنية؛ فالتحكيم والعمل التنظيمي يقومان تحديدا على الانضباط ذاته الذي يطلب من المنصة أن تدعمه: رد الدفع إلى النص الحاكم، وباللغة التي تقرأ بها هيئة التحكيم والجهة الرقابية فعلا. والمكتب الذي يختبر عمله بانتظام أمام هذه المنابر لا يحتمل مخرجات لا يستطيع التحقق منها.

ويمتد المنطق ذاته إلى البعد التجاري في هيكل التحالف؛ فوجود التدقيق والاستشارات المالية والحوكمة والمخاطر والامتثال إلى جانب الممارسة القانونية يتيح إدارة ملف إعادة هيكلة أو تكليف حوكمة داخل هيكل واحد بدل تنسيقه عبر ثلاثة مزودين، وهو أيضا سبب كون عبء المستندات ثنائية اللغة الذي تستوعبه «عقود» اليوم أثقل هنا منه في مكتب تقاض تقليدي.

والأرقام تقديرات داخلية لا معايير مدققة من طرف مستقل؛ فرقم أقل من ساعة في العقود يغطي المراجعة الأولية للاتفاقيات التجارية النموذجية يليها تحقق المحامي، لا المراجعة القانونية النهائية، ومقارنة الأسبوعين تعكس تكليفا واحدا، وهي حدود يضعها التحالف بنفسه.

يقول الباكر: «الذكاء الاصطناعي لن يحل محل حكم المحامي وتقديره؛ بل سيجعل هذا التقدير أكثر ظهورا وأعلى قيمة، لأنه يزيل احتكاك البحث الروتيني والترجمة والصياغة الأولية».

وبالنسبة إلى المكاتب التي يتنقل عملها بين نصوص قانونية عربية ومعاملات بالإنجليزية، تتجاوز دلالة الشراكة تسريع المستندات؛ فمنصة تضع العربية أولا تقلص، بحسب رواية التحالف، أعمال الترجمة والتحقق من المصادر وإعادة البناء التي كان مسار عمله السابق يستلزمها.

فالهدف ليس أتمتة التقدير الذي يدفع العملاء أتعاب المحامين لممارسته، بل ضمان أن ينفق المحامي جزءا أقل من يومه في الوصول إلى النقطة التي يبدأ عندها ذلك التقدير.