يحق للعاملين في الإمارات أخذ إجازة مرضية خلال فترة الإشعار دون تمديدها بموجب قانون العمل

يسمح قانون العمل الاتحادي في الإمارات للموظفين الذين أنهوا فترة التجربة بأخذ إجازة مرضية أثناء قضاء فترة الإشعار دون الحاجة إلى تمديد موعد الإشعار. وفصل الشريك هاري وادهوانا في «هورايزنز آند كو» هذه الأحكام في مقال نشرته «إمارات 24|7» الأربعاء.

وأشار إلى عدم وجود مانع من استخدام الإجازة المرضية في هذه المرحلة إذ يقتصر التقييد الوحيد المتعلق على فترة التجربة بموجب المادة 31 (2) من القانون.

وأوضح وادهوانا أنه بعد انتهاء فترة التجربة يستحق العمال إجازة مرضية تصل إلى 90 يوماً سنوياً كما هو منصوص في المادة 31 (3). ويمكن الاستفادة من هذا الاستحقاق بشكل متواصل أو متقطع دون المساس بفترة الإشعار المتفق عليها. وقال في التقرير: «لا يمكن بأي حال من الأحوال تمديد فترة الإشعار بموجب قانون العمل الاتحادي».

وفي حال كان لدى الموظفين رصيد متبق من أيام الإجازة المرضية فإن هذه الأيام تخصم من الاستحقاق لكنها لا تضاف إلى مدة الإشعار. أما إذا استُنفد الحد الأقصى البالغ 90 يوماً تعتبر الغيابات اللاحقة عدم الالتزام بخدمة فترة الإشعار. وعندئذ يتحمل الموظف مسؤولية دفع تعويض لصاحب العمل يساوي راتبه عن الأيام غير المنفذة وفقاً للمادة 43 (3) أضاف وادهوانا.

ويشير استعراض متعلق بقواعد الإجازة المرضية في الإمارات من المنشور نفسه إلى أن الأيام الـ90 تنقسم إلى 15 يوماً بأجر كامل و30 يوماً بنصف أجر و45 يوماً بدون أجر. كما تنص القواعد على عدم استحقاق أجر في حال كان المرض ناتجاً عن سوء تصرف من العامل. ويُمنع أصحاب العمل من فصل الموظف أو إصدار إشعار بالفصل أثناء إجازته المرضية.

وتتفق هذه التوضيحات مع إصلاحات أوسع نطاقاً أُدخلت على إطار العمالة في الإمارات قبل عدة سنوات استبدلت العقود غير المحددة المدة بعقود محددة المدة تحدد فترات الإشعار بين 30 و90 يوماً. وهدفت هذه التعديلات إلى منح وضوح أكبر لكل من أصحاب العمل والقوى العاملة الوافدة الضخمة في القطاع الخاص. وتقدم مكاتب المحاماة مثل «هورايزنز آند كو» بانتظام استشارات للعملاء حول كيفية التعامل مع هذه الأنظمة لتفادي النزاعات.

ويتوجب على الموظفين تقديم تقرير طبي من جهة مرخصة خلال ثلاثة أيام عمل من الإصابة بالمرض لإثبات صحة إجازتهم المرضية. ويساهم هذا الشرط التوثيقي في منع الغياب غير المصرح به الذي قد يؤدي إلى مطالبات بالتعويض خلال مرحلة الإشعار. ويسعى القانون إلى حماية حقوق العمال الصحية مع ضمان الالتزامات التعاقدية.