قطر تعتمد ضريبة انتقائية متدرجة على المشروبات المحلاة بموجب قانون معدل

أوضح تقرير ديلويت الضريبي الصادر في أبريل 2026 كيف يحدث التشريع إطار الضريبة الانتقائية الصادر عام 2018 لمواجهة المخاوف الصحية العامة من خلال تغيير آلية فرض الضريبة على المشروبات المحلاة بدلاً من المعدلات الثابتة السابقة على المنتجات الغازية. ويشمل النظام الجديد المشروبات الغازية والعصائر والمركزات والمساحيق والمستخلصات وأي منتجات يمكن تحويلها إلى مشروبات تحتوي على سكر مضاف أو محليات. ويجب على الشركات العاملة في الإنتاج أو الاستيراد أو التخزين التجاري تعديل إجراءات الامتثال لديها لتتوافق مع التصنيفات والجداول المعدلة التي أصبحت سارية.

ويحدد النموذج المتدرج عدم فرض أي ضريبة على المشروبات التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر أو المحليات في كل 100 ملليلتر، بينما يفرض 0.77 ريال قطري للتر على تلك التي تتراوح بين 5 و7.99 غرام و1.06 ريال لمن يحتوي على 8 غرامات فأكثر. أما المنتجات التي تحتوي على محليات صناعية فقط دون سكر مضاف فتبقى معفاة وفق الجدول المرفق بالقانون. وقد حل هذا الهيكل محل المعدل الثابت السابق بنسبة 50 بالمئة من سعر التجزئة الذي ظهر في المناقشات الأولية خلال ورش العمل التي عقدتها الهيئة ووزارة التجارة والصناعة عام 2024.

وتتضمن التعديلات أحكاماً أخرى تمدد مدة التقادم لجرائم التهرب الضريبي إلى خمس سنوات من نهاية العام الذي يحل فيه أجل الضريبة. كما تقطع طلبات المعلومات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب أو إقرار أي مكلف بالدين مدة التقادم المطبقة على التقييمات والتحصيل والاسترداد. وأشار تقرير ديلويت إلى أن هذه التوضيحات تعزز آليات التنفيذ العامة لجميع الالتزامات الانتقائية.

ويتوجب على حاملي المخزون التجاري في تاريخ التنفيذ المقرر 6 يوليو 2026 تقديم الإقرارات الانتقالية عبر منصة «ضريبة» خلال 90 يوماً من ذلك التاريخ. فالمخزونات التي تقل عن 200 ألف لتر تحتاج إلى الإقرار فقط، في حين تتطلب الكميات الأكبر تقريراً مدققاً يؤكد الكميات ومحتوى السكر مع دفع أي ضريبة مستحقة خلال 30 يوماً من تقديمه. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أن المسؤولية الضريبية تعتمد على مستويات المحليات الفعلية وليس على الحجم فحسب، لذا قد لا يترتب أي دفع على المخزونات الكبيرة إذا كانت جميع المنتجات ضمن الفئات المعفاة.

وخصص القانون نسبة 1 بالمئة من إيرادات الضريبة الانتقائية الناتجة عن المشروبات المحلاة لميزانية وزارة الصحة العامة خصيصاً لمبادرات التوعية. ويظهر هذا التوجيه في النص المعدل للمادة 2 ويعكس الأهداف الصحية لهذا الإجراء. وقد نصحت الشركات المتضررة بتحديث تسجيلات منتجاتها وأنظمتها الداخلية لاستيعاب الحسابات الحجمية والتقارير المرتبطة بها.

وأصدرت قرارات مجلس الوزراء 30 و31 لعام 2026 في سبتمبر تعديلات إضافية على اللائحة التنفيذية تشمل تسجيل المنتجات الإلزامي قبل الاستيراد أو الإنتاج المحلي إلى جانب تحديث إجراءات التقييم ومستودعات الضريبة والتدقيق. وأشارت تقييمات أخبار الضرائب العالمية لشركة إي واي الصادرة في 28 سبتمبر إلى أن القرارات عدلت رموز النظام المنسق وتعريفات مشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة والسلع ذات الصلة مع تعزيز صلاحيات التفتيش. وأعلنت الهيئة العامة للضرائب لاحقاً عن التكامل الإلكتروني لشهادات المختبرات في تسجيلات المشروبات المحلاة بدءاً من 1 نوفمبر لتبسيط العملية وتقليل التحميلات اليدوية.