الكويت تصدر مرسوماً بقانون لتقليل تراكم القضايا في محكمة التمييز عبر ندب قضاة وجلسات افتراضية

أفادت صحيفة «كويت تايمز» في العاشر من سبتمبر بأن المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 يحل محل قانون عمره 36 عاماً سعياً لتحديث العمليات القضائية ومعالجة التأخيرات المستمرة التي يعاني منها المتقاضون. ويقدم التشريع عدة تدابير محددة في محكمة التمييز حيث تراكمت الطعون على مدى سنوات. وقد واجهت المحاكم الكويتية اختناقات هيكلية شملت نقصاً في عدد القضاة وأحكاماً متضاربة يسعى الإطار الجديد إلى حلها من خلال تحديثات إجرائية.

وتحدد المذكرة التوضيحية للقانون التي أوردتها «كويت تايمز» إمكانية ندب مستشارين ذوي خبرة من محكمة الاستئناف ندباً مؤقتاً إلى محكمة التمييز. ويأتي هذا الحكم استجابة مباشرة لتراكم الطعون الذي أجبر الأطراف على الانتظار فترات طويلة قبل البت في قضاياهم. ويهدف الندب إلى تعزيز القدرة الاستيعابية في أعلى مستوى قضائي دون إعادة هيكلة دائمة للهيئة.

وأصدرت دوائر مختلفة قرارات متعارضة في بعض الأحيان حول المسائل القانونية ذاتها مما يولد حالة من عدم اليقين في النظام برمته وفقاً لما نقلته «كويت تايمز» عن القانون. وينشئ التشريع هيئة توحيد المبادئ المكونة من 11 عضواً يمكن لرئيس المحكمة أو المكتب الفني دعوتها لإصدار قاعدة ملزمة. ويتعين على جميع الدوائر الالتزام بالمبدأ الموحد الأمر الذي يقلل الحاجة إلى تصعيد إضافي في مثل هذه الموضوعات.

وتشكل الجلسات الافتراضية عنصراً آخر في المرسوم بقانون كما جاء في تقرير «كويت تايمز». ويهدف هذا الخيار إلى تقليل التعارضات في الجدولة والمتطلبات اللوجستية المرتبطة بالجلسات الحضورية. وسيحدد النظام التنفيذي الضوابط اللازمة لإجراء الدعاوى عن بعد مع الحفاظ على سلامة الإجراءات.

وأشارت البيانات الإحصائية التي استشهد بها خبراء في مقال «كويت تايمز» الصادر في 10 سبتمبر إلى أن التعديلات الإجرائية السابقة أنتجت مكاسب واضحة في الكفاءة. فقد انخفض إجمالي حجم القضايا في المحاكم بنسبة 20 في المائة وتراجعت الطعون المقدمة إلى محكمة التمييز بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأوردت «كويت تايمز» في يوليو 2026 أن محكمة التمييز أنجزت 17434 طعناً خلال العام القضائي 2025-2026 بارتفاع نسبته 17.7 في المائة عن الفترة السابقة. كما فصلت دوائر الجنح في محكمة أول درجة 36093 قضية بنسبة ارتفاع بلغت 203 في المائة مما قلص فترات تحديد مواعيد الجلسات من أكثر من عامين إلى شهرين على الأكثر. وأنهت محكمة الاستئناف 33195 طعناً مقابل 31790 طعناً جديداً في الفترة ذاتها بحسب مراجعة الصحيفة للأداء القضائي.