EN
يورد البند الجديد المفصل في المادة 98 من قرار مجلس الوزراء رقم 174 لعام 2026 الحفاظ على صلاحية تسجيل المركبات لمدة عام واحد مع إمكانية تمديدها إلى عامين للمركبات الخفيفة التي تلبي ثلاثة شروط متراكمة. ويطبق هذا التنظيم التنفيذي المرسوم الاتحادي بقانون رقم 14 لعام 2024 بشأن المرور ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من عام 2027 بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام). ويتعين على أصحاب المركبات تقديم طلب إلى الجهة الترخيصية التي تملك القرار النهائي بالموافقة على المدة الأطول حتى في حال تحقق الشروط.
ولكي تكون المركبة مؤهلة يجب أن تكون مسجلة على أنها جديدة من المصنع وألا يتجاوز عمرها ست سنوات من تاريخ التصنيع وأن تكون مملوكة لفرد وليس لكيان تجاري كما نص القرار. ويجب استيفاء الشروط الثلاثة كلها معاً حتى ينظر في الطلب. ويقتصر التطبيق على المركبات الخفيفة فقط ولا يمتد إلى الفئات الأثقل أو مركبات الأساطيل.
ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات المرورية أقرت في أكتوبر 2026 والتي ستفرض أيضاً حد أقصى قدره خمس مركبات مسجلة لكل مقيم فرد مع رسوم إضافية على ما يزيد عن أول اثنتين وفق تغطية منفصلة للقرار ذاته. وأفادت صحيفة «ذا ناشيونال» بأن إجمالي المركبات المسجلة في الإمارات بلغ 4.56 مليون في النصف الثاني من 2025 بعد إضافة 390 ألف مركبة خلال الأشهر الـ12 السابقة. وقد وضع هذا النمو ضغوطاً متزايدة على أنظمة الترخيص والتجديد في أنحاء الدولة.
وتتطلب الإجراءات الحالية تجديداً سنوياً لمعظم المركبات يرافقها فحوص فنية لتلك التي يزيد عمرها على ثلاث سنوات بحسب ما تشير إليه الدلائل الصناعية من «كارسوق». ويجب أن يظل التأمين سارياً طوال فترة التسجيل حيث تصدر الوثائق غالباً لمدة 13 شهراً لتوفير فترة سماح عند التجديد. وقد يقلل إدخال خيار التسجيل لمدة عامين بالنسبة للسيارات الجديدة المملوكة للأفراد من تكرار هذه الإجراءات لدى أصحابها المؤهلين.
ولم تنشر الجهات الاتحادية بعد تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ بما في ذلك أي رسوم مرتبطة بالتسجيل الممدد أو كيفية ممارسة السلطات لصلاحياتها التقديرية. ويحل القرار محل لائحة تنفيذية سابقة تعود إلى عام 1997 ويهدف إلى تحديث الممارسات الإدارية بما يتماشى مع أنماط استخدام الطرق المعاصرة. كما تضمنت أحكام أخرى في الوثيقة ذاتها تعديل فترات صلاحية رخص القيادة بحسب العمر والجنسية ووضع الإقامة.
