وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة توضحان إجراءات تقديم بلاغات تغيب العمالة المنزلية في الإمارات

تُلزم وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل بتقديم بلاغ تغيب عندما يبقى العامل المنزلي غائباً لأكثر من سبعة أيام متتالية دون أي تواصل أو معرفة بمكانه. ويجب على الكفلاء بذل جهود معقولة أولاً لتحديد موقع الشخص قبل تقديم البلاغ وفق ما ينص عليه وصف الخدمة الرسمي الصادر عن الوزارة. وقد يؤدي عدم إخطار الجهات المعنية فوراً إلى تحمل صاحب العمل المسؤولية القانونية وهو أمر أكدت عليه النيابة العامة في دبي مراراً في التوجيهات السابقة. ويشكل هذا الإجراء جزءاً من التنظيمات الاتحادية المتعلقة بالعمالة المنزلية التي تسعى إلى التوفيق بين حقوق العمال ومسؤوليات الكفلاء.

ويبدأ أصحاب العمل خارج إمارة دبي الإجراءات عبر تسجيل الدخول في موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين أو التطبيق الذكي التابع لها باستخدام اعتمادية «يو إي إي باس» بحسب الوزارة. بعد ذلك يختارون تقرير الغياب عن العمل ضمن خدمات العمالة المنزلية ويدخلون الاسم الكامل للموظف ورقم جواز السفر والهوية الإماراتية والرقم الموحد والجنسية وتاريخ الميلاد والتاريخ الدقيق لبداية الغياب. ويتوجب إرفاق المستندات الداعمة مثل صور جواز السفر أو التأشيرة عند توفرها وتبلغ رسوم المعاملة 315 درهماً باستثناء الضرائب والعمولات حسبما تظهر أرقام الوزارة. وعادة ما تكتمل الخدمة خلال يومي عمل وبعد ذلك يحصل مقدمو الطلبات على التأكيد عبر القنوات ذاتها.

وفي دبي يتم الإجراء المقابل عبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدلاً من الوزارة كما أكدت السلطات المحلية للإقامة. ويمكن تقديم الطلبات في قسم الخدمات العامة بالعوير أو أي مركز من مراكز «أمر» برسوم تتراوح بين 100 و141 درهماً بحسب الموقع وفقاً لبيانات الإدارة. وبعد قبول البلاغ يُسجل العامل في قواعد بيانات الهجرة على مستوى الدولة مما يرفع احتمال توقيفه عند الحدود أو نقاط التفتيش الأمنية إلى حين حل الموضوع. ويجب على أصحاب العمل أيضاً القيام بإلغاء منفصل لتصريح العمل لإغلاق الملف.

وأدى مرسوم بقانون اتحادي صدر عام 2024 بتعديل تنظيمات العمالة المنزلية إلى نقل حل المنازعات من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى بحسب ما أعلنته حكومة الإمارات. ووفق القواعد الجديدة تحاول الوزارة أولاً التوصل إلى تسوية ودية وفي حال عدم حلها تحيل القضية إلى المحكمة مرفقاً بها مذكرة موجزة إذا اقتضى الأمر. وتكتسب قرارات الوزارة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 درهم قوة التنفيذ مع احتفاظ الأطراف بحقهم في الطعن أمام محكمة الدرجة الأولى خلال 15 يوم عمل.

ويوفر مرصد سوق العمل الإماراتي الذي تشرف عليه الوزارة سياقاً أشمل حول توظيف العمالة المنزلية بما يشمل الوصول إلى الرعاية الصحية وإحصائيات حل الشكاوى. وتتيح منصة المرصد على العنوان observatory.mohre.gov.ae لأصحاب العمل الاطلاع على قوانين العمل والقنوات المتاحة للتواصل مثل الرقم المجاني 80084 وفق ما ذكرته المنشورات الرسمية للوزارة. وتشكل العمالة المنزلية جزءاً كبيراً من القوى العاملة الوافدة وتساهم الآليات المنظمة للإبلاغ في منع تفاقم النزاعات وحماية جميع الأطراف بموجب التشريعات المعمول بها.

وتتوفر مساعدة إضافية من خلال مراكز خدمات الوزارة أو منصة «توصيل» أو مركز الاتصال على الرقم 600590000 بحسب ما أشارت إليه الوزارة. كما يستطيع أصحاب العمل متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو خدمة الدردشة الآلية بعد الحصول على رقم مرجعي. وتعكس هذه الأدوات الرقمية الجهود المتواصلة لتسهيل الإجراءات الإدارية في قطاع العمل.