التقييمات الإيجابية قد تساعد في إثبات الإنهاء التعسفي بدبي

يوضح الإرشاد القانوني الذي نشرته «خليج تايمز» في 18 أكتوبر 2026 أن التقييمات الأدائية الإيجابية الموثقة الصادرة عن صاحب العمل يمكن أن تكون ذات صلة عندما يسعى الموظف إلى الطعن في إنهاء خدمته الذي يُدّعى أنه يرجع إلى أداء ضعيف. وتكتسب هذه السجلات وزناً إثباتياً بحسب مضمونها الدقيق ومدى تطابقها المنتظم مع باقي وثائق التوظيف. ويجب وزنها مع خطاب الإنهاء الرسمي والمراسلات الداخلية وأي شكاوى أو ملفات قضائية تتعلق بالقضية. وتنطبق هذه النصيحة على العاملين لدى الشركات الواقعة في بر دبي.

ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على أن يُعد الفصل تعسفياً إذا حدث بسبب تقديم الموظف شكوى جدية إلى الوزارة أو لجوئه إلى إجراء قضائي ثبت صحته لاحقاً. وتشكل وزارة الموارد البشرية والتوطين، المعروفة اختصاراً بـ«موهر»، الخطوة الأولى الإلزامية لأي مطالبة بالفصل التعسفي والمستحقات المالية في نهاية الخدمة. ويعمل مسؤولو الوزارة على التوسط للوصول إلى تسوية ودية بين الموظف المفصول وصاحب العمل السابق.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على مستوى الوزارة، يُحال النزاع إلى محكمة العمل المختصة في دبي، عادة خلال 14 يوماً. ويمكن للمحاكم التي تحكم بتعسف الإنهاء أن تأمر صاحب العمل بدفع تعويض لا يتجاوز ثلاثة أشهر من الراتب الأخير للعامل. ويحدد القضاة المبلغ الدقيق بعد النظر في نوع وظيفة الموظف والضرر الناتج عن الفصل وإجمالي مدة الخدمة.

وتظهر إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن العمال قدموا أكثر من 17 ألف شكوى سرية في 2025 لحماية حقوقهم.[[1]](https://www.gulftoday.ae/news/2026/01/24/workers-in-uae-filed-17000-confidential-complaints-in-2025-to-safeguard-their-rights-ministry) وفي الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام تعاملت السلطات مع أكثر من 12 ألف شكوى للعمال بينما حلت 98 بالمئة من النزاعات العمالية ودياً.[[2]](https://gulfnews.com/uae/uae-handles-12000-worker-complaints-resolves-98-of-disputes-1.500369841) ويعود معدل التسوية المرتفع إلى اللوائح التي تمكن «موهر» من إصدار قرارات ملزمة بشأن المطالبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف درهم.

وتؤكد المنصة الحكومية الرسمية لدولة الإمارات أن على «موهر» التحقيق في ادعاءات الفصل التعسفي والسعي إلى حل ودي قبل إحالة أي أمر إلى المحكمة. وتشكل سجلات الأداء بشكل متزايد جزءاً من حزمة الأدلة التي يراجعها القضاة ليقرروا ما إذا كان صاحب العمل قد قدم تبريراً متعلقاً بالعمل لإنهاء العقد. وقد أكدت الأعمدة القانونية مراراً أهمية الاحتفاظ بملفات كاملة للتقييمات والتكريمات وجميع المراسلات الكتابية مع الإدارة.

ويبدأ الموظفون الإجراء بالتواصل مع «موهر» عبر خط المساعدة المجاني 800 84 أو التطبيق المحمول أو البوابة الإلكترونية المخصصة. وسجلت الوزارة ملايين التفاعلات للاستشارات والشكاوى خلال 2025، مما يشير إلى زيادة الوعي بالحماية القانونية بين العاملين في القطاع الخاص. وتضمن هذه الطريقة أن يحظى أي إنهاء خدمة متنازع عليه بتدقيق منظم بموجب أحكام قانون العمل الإماراتي.