الشرطة السلطانية العمانية تضبط متسللين ومخالفين في عمليات بعدة محافظات

ألقت قيادة شرطة محافظة الوسطى القبض على خمسة أفراد أفارقة دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، حسبما جاء في مقال نشرته «عمان أوبزرفر» بتاريخ 13 أكتوبر 2026. كما احتجزت السلطات شخصاً لنقله هذه المجموعة في مركبته الخاصة ومساعدته في تسللهم. وفي حادث بحري مرتبط، أوقفت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة 16 شخصاً آسيوياً في ولاية بركاء أثناء محاولتهم الدخول إلى عمان بحراً.

وألقت شرطة محافظة مسقط القبض على مواطن عربي لاقتحامه منزلاً في بوشر وسرقته خزنتين تحتويان على مجوهرات ذهبية وممتلكات ثمينة أخرى تقدر قيمتها بنحو 70 ألف ريال عماني، وفق التقرير. كما احتجزت القيادة نفسها مجموعة من النساء الآسيويات والأفريقيات لممارستهن أنشطة مخالفة للآداب العامة والحشمة مع انتهاك قانون العمل وقانون إقامة الأجانب. وتجري الإجراءات القانونية ضد جميع المعتقلين وفق التشريعات العمانية.

وفي محافظة مسندم، ألقت الشرطة القبض على 15 شخصاً آسيوياً في ولاية دبا لمحاولتهم الدخول غير القانوني إلى البلاد، حسبما أفادت «عمان أوبزرفر». وفي عملية منفصلة، ألقت قيادة شرطة محافظة البريمي، بالتعاون مع وحدة المهام الشرطية الخاصة، القبض على 12 فرداً من الجنسيات الآسيوية والأفريقية لمخالفاتهم قانون العمل وقانون إقامة المغتربين. وتندرج هذه الحالات ضمن حملة أوسع تقودها الشرطة السلطانية العمانية لمكافحة التسلل الذي يهدد الأمن الوطني حسب السلطات.

وقد اعتبرت الشرطة السلطانية العمانية التسلل خطراً جدياً على سلامة المواطنين والمقيمين لارتباطه بأنشطة غير قانونية، وفقاً لتصريحات متكررة في وسائل الإعلام المحلية. وسُجلت عمليات مماثلة طوال عام 2026 شملت اعتقال مهربي مشروبات كحولية ومخدرات إلى جانب محاولات العبور غير الشرعي، كما أشارت تقارير سابقة لـ«عمان أوبزرفر». ويؤكد تكرار مثل هذه الحالات استمرار التحدي الذي يواجهه الأجهزة الأمنية العمانية.

وبموجب قانون إقامة الأجانب، يعاقب من يدخل البلاد بطريقة غير قانونية بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات مع غرامة تتراوح بين 100 و500 ريال عماني، كما أوضحت إحاطات الشرطة السلطانية العمانية. ويُعاقب من يستأجر أو يوفر مأوى للمتسللين بغرامة تتراوح بين 1000 و2000 ريال عماني والسجن من 10 إلى 30 يوماً. ويشكل هذا القانون ركيزة أساسية في منظومة عمان لتنظيم الإقامة والعمالة بين الأجانب.

ويرجع الدافع الرئيسي لمحاولات التسلل في معظم الحالات إلى البحث عن فرص عمل في ظل محدودية الفرص في بلدان المنشأ، بحسب تقييم أجرته الشرطة السلطانية العمانية. وحذرت الجهات المعنية من أن بعض المقيمين يستعينون بالمتسللين ظناً منهم أن ذلك يخفض التكاليف، لكن هذه الممارسة تقوض الهيكل القانوني لسوق العمل وتفتح ثغرات أمنية. ودعت الشرطة السلطانية العمانية المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع الأشخاص غير الموثقين والإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة.