الهيئة الاتحادية للضرائب تنشر دليلاً يفصّل قواعد النطاق لضريبة الحد الأدنى الإضافية للشركات متعددة الجنسيات في الإمارات

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليل ضريبة الحد الأدنى الإضافية بشأن النطاق والتسجيل لمساعدة مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات على الامتثال للتشريعات التي تسري على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعد ذلك. وتركز الوثيقة على مساعدة المجموعات في تقييم ما إذا كانت تستوفي معايير ضريبة الحد الأدنى الإضافية المؤهلة محلياً مع تفصيل إجراءات التسجيل والجداول الزمنية المرتبطة بالكيانات المتأثرة. ويستهدف الدليل المهنيين المسؤولين عن الشؤون الضريبية للكيانات داخل هذه المجموعات بالإضافة إلى وكلاء الضرائب الذين يدعمونهم. كما يتضمن الدليل أمثلة عملية لتوضيح تطبيق القواعد على الهياكل المحددة.

وبموجب القواعد تدخل مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ضمن النطاق عندما تسجل إيرادات موحدة قدرها 750 مليون يورو أو أكثر في البيانات المالية للكيان الأم النهائي في اثنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة للسنة المختبرة وفقاً لدليل الهيئة. ويتطلب التقييم أن تمتلك المجموعة كياناً واحداً على الأقل أو منشأة دائمة خارج نطاق اختصاص الكيان الأم النهائي. وأفادت غلف نيوز بأن تشريع QDMTT يتبع قواعد نموذج GloBE الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن الركيزة الثانية من الإطار الضريبي العالمي.

ويحدد الدليل فئات الكيانات الخاضعة لضريبة الحد الأدنى الإضافية وتلك المستثناة من تطبيقها. ويحظى المنشآت الدائمة والمشاريع المشتركة والكيانات المتدفقة والكيانات الهجينة بتفسيرات خاصة مدعومة بسيناريوهات توضيحية لتبيان معاملتها. أما الوثيقة ذات الصلة الصادرة عن الهيئة في أغسطس 2026 فتتناول الكيانات المستثناة بما في ذلك الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية وبعض صناديق التقاعد بمزيد من التفصيل.

ويمثل التسجيل لضريبة الحد الأدنى الإضافية التزاماً منفصلاً عن تسجيل ضريبة الشركات ويجب أن يقوم به جميع الكيانات التابعة الداخلة في النطاق والموجودة في الإمارات. وتواجه الكيانات التي تنتهي سنتها المالية الأولى الداخلة في النطاق قبل 30 أبريل 2026 موعداً نهائياً هو 30 نوفمبر 2026 بموجب قرار الهيئة رقم 12 لعام 2026. أما باقي الحالات فيتطلب تقديم الطلب خلال سبعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية الأولى التي يدخل فيها الكيان النطاق.

ويتطرق دليل الهيئة أيضاً إلى معاملة الكيانات التابعة المملوكة جزئياً والكيانات عديمة الجنسية التي تعتبر كيانات هجينة عكسية بموجب قانون الإمارات. ويؤكد أن التسجيل يمكن أن يتم مباشرة من قبل الكيان المعني أو عبر كيان محلي مُعيّن حيث يُسمح بذلك. وتوضح المواد الداعمة في الوثيقة إجراءات التسجيل المتأخر الذي قد يسري بأثر رجعي من التاريخ الأصلي في ظروف معينة.

وأدخلت الإمارات ضريبة الحد الأدنى الإضافية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 142 لعام 2024 بعد تعديل قانون ضريبة الشركات عام 2023 لاستيعاب هذا النظام. وأصدرت وزارة المالية لاحقاً القرار الوزاري رقم 133 لعام 2026 الذي يوضح مسؤوليات تقديم إقرارات معلومات الركيزة الثانية بين الكيانات التابعة والمشاريع المشتركة والهياكل الهجينة المحددة. وتشكل هذه الخطوات جزءاً من التزام الدولة بإطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.