وزارة الموارد البشرية والتوطين تعفي ست فئات صحية من شرط الخبرة بعد التخرج للترخيص المهني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الممرضين المسجلين ومساعدي الممرضين وفنيي المختبرات الطبية وتقنيي المختبرات وفنيي رعاية الجهاز التنفسي ومساعدي الرعاية الصحية لم يعودوا بحاجة إلى ستة أشهر من الخبرة بعد التخرج للحصول على الترخيص المهني. ويشمل الإعفاء الخريجين من المؤسسات المحلية والدولية على حد سواء بحسب الوزارة ويهدف إلى تسريع اندماجهم في الأدوار السريرية دون خفض المعايير المهنية. أما المجالات الصحية المساندة الأخرى فسوف تخضع لتقييم مستمر مع استعداد الوزارة للنظر في إعفاءات فردية حيثما كان مناسبا.

ويأتي هذا التعديل ضمن مبادرة الوزارة الأوسع نطاقا لتبسيط إجراءات الترخيص الصحي وتعزيز الامتثال في القطاع بأكمله. وقد سمحت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التعليم العالي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الطبية بتقديم الخدمات داخل المنشآت الصحية. ويساهم هذا التعاون في توسيع قاعدة الممارسين المؤهلين المتاحين لدعم رعاية المرضى وأنشطة التدريب.

وتحدد الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الممرضين والقابلات بنسبة 47% من القوى العاملة الصحية الوطنية. وكانت بيانات سابقة للوزارة قد حددت نسبة الممرضين إلى السكان عند 5.68 لكل 1000 نسمة في عام 2017 وهو مستوى تصفه المراجعات الأكاديمية بأنه أدنى من مثيله في كثير من الدول الغربية. أما نظرة عامة على القطاع فقد قدرت إجمالي القوى العاملة الصحية في الإمارات بأكثر من 181 ألف متخصص يشملون الأطباء والممرضين والعاملين في المجالات الصحية المساندة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية وجود عجز عالمي يبلغ 11 مليون عامل صحي بحلول عام 2030 مع إشارة مستمرة إلى التمريض ضمن المهن الخاضعة للضغط. وداخل الإمارات أبرز تحليل أكاديمي صدر في 2025 استمرار النقص في التمريض بسبب نمو السكان وارتفاع أعباء الأمراض المزمنة والاعتماد الشديد على العمالة الأجنبية. وقد زادت معدلات الدوران العالية والحواجز الثقافية واللغوية المرتبطة بها من صعوبة بناء قوة عمل وطنية أكثر استقرارا.

وبإزالة حاجز الخبرة لهذه الست فئات تهدف الوزارة إلى نشر الخريجين الجدد بسرعة أكبر في مجالات الطلب المؤكد. ويأتي تغيير السياسة هذا في ظل نمو مستمر للبنية التحتية والخدمات الصحية عبر الاتحاد. ومن المتوقع أن تساعد التوجيهات التنفيذية أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية على مواءمة إجراءات الإعداد مع الإطار المحدث للترخيص.