مسؤولو الشحن يحذرون من استمرار اضطرابات سلاسل التوريد بعد انسداد قناة السويس

ذكرت إنتربرايز إيه إم في عددها بعنوان «The Hangover?» أن سفينة إيفر غيفن رغم أنها أُعيد تعويمها في أقل من أسبوع فإن تأثيراتها ستستمر لشهور. وقد لا يتم حل الاضطراب الذي أحدثه انسداد قناة السويس الشهر الماضي في سلاسل التوريد الأمريكية والأوروبية قبل الربع الثالث من عام 2021. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الألمانية هاباغ-لويد، رولف هابن يانسن، لصحيفة فايننشيال تايمز إن عدة شركات شحن تتوقع تداعيات شديدة على الشحن الدولي واللوجستيات.

ترك انسداد القناة الذي دام ستة أيام أكثر من 400 سفينة حاويات متوقفة قبالة السواحل المصرية، وفق ما أوردته إنتربرايز إيه إم. وبعد إعادة فتح القناة في 29 مارس، استغرق مرور كل السفن ستة أيام أخرى. وفصلت الصحيفة كيف ستشهد الموانئ في آسيا وأوروبا تدفقاً مفاجئاً للسفن خلال الأيام والأسابيع المقبلة نتيجة لذلك.

ولم تكن شركة هاباغ-لويد الوحيدة في تقييمها لهذا الوضع. وأشارت إنتربرايز إيه إم إلى أن أكبر خطوط الشحن في العالم، وهي ميرسك، كانت أقل تشاؤماً إلا أنها تتوقع أيضاً عدة أسابيع إضافية من الاضطراب. وتوقع لارس ميكايل ينسن، رئيس شبكة الشحن البحري العالمية في ميرسك، أن تستمر الآثار الجانبية حتى النصف الثاني من شهر مايو. وتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في أوروبا بحلول نهاية الربع الثاني، وفي الولايات المتحدة بعد ذلك.

ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قرضاً مشتركاً طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه مصري لتمويل مشروعات البنية التحتية، كما أفادت إنتربرايز إيه إم في النسخة نفسها. ويستمر القرض لمدة 10 سنوات، وقد أبرم مع تحالف تقوده البنك الأهلي المصري، وسيمول مشاريع في المناطق الصناعية والموانئ داخل المنطقة. وهو مقسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 5 مليارات جنيه بالعملة المحلية، والثانية بالدولار الأمريكي بقيمة 320 مليون دولار.

وأشار تقييم صادر عن البنك المركزي المصري إلى أن التأثير الاقتصادي الكلي للانسداد يبلغ مليارات الدولارات بسبب تأخر البضائع وارتفاع تكاليف الشحن. وأظهرت بيانات السلطة أن حجم التجارة اليومي عبر القناة كان يتجاوز 9 مليارات دولار قبل وقوع الحادث. ورأت إنتربرايز إيه إم أن القرض سيدعم قدرة المنطقة على الصمود طويل الأمد في موانئها والمناطق الصناعية.

وقاد البنك الأهلي المصري التحالف الممول لتسهيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقاً لملخص إنتربرايز إيه إم. وتشكل هذه الصفقة جزءاً من الاستثمارات الجارية لزيادة الطاقة في مراكز اللوجستيات الرئيسية. ويتوقع المسؤولون أن يساهم التمويل في تسريع الجدول الزمني للتطوير في مواقع متعددة على طول ممر القناة.