لوائح العمل الإماراتية تقصر فترة التجربة في القطاع الخاص على 6 أشهر

ذكرت «إمارات 24|7» أن المادة 9 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 تحدد فترة التجربة بما لا يتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز لنفس صاحب العمل فرضها أكثر من مرة على أي فرد. وأوضحت الصحيفة أن المدة التي يقضيها العامل في التجربة تحتسب ضمن خدمته الكلية عند حساب مكافأة نهاية الخدمة والإجازات وغيرها من الحقوق بعد نجاحه في اجتياز الفترة التجريبية. وأكدت مراجعة قانونية نشرها «ذا لو ريبورترز» أن أي محاولة لتمديد فترة التجربة تتجاوز الستة أشهر تظل غير قابلة للتنفيذ بموجب القانون.

وبحسب المقال ذاته في «إمارات 24|7»، يتعين على صاحب العمل الراغب في إنهاء العقد خلال فترة التجربة تقديم إشعار كتابي قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. وأضافت أن الموظفين يحتفظون بكامل الحقوق والحماية، بما في ذلك دفع الراتب وتوفير بيئة عمل آمنة، طوال مرحلة التجربة. وشدد خبراء قانونيون استشارتهم الصحيفة على أن العقد يبقى سارياً وقابلاً للتنفيذ من اليوم الأول.

وتفصيلاً أوضحت «إمارات 24|7» التزامات الإشعار المتباينة للموظفين الذين يستقيلون أثناء التجربة. فمن يخطط للانضمام إلى صاحب عمل آخر داخل الإمارات عليه تقديم إشعار كتابي لمدة شهر إلى شركته الحالية، وبعدها يقوم صاحب العمل الجديد عادة بتعويض الأول عن تكاليف التوظيف ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أما العمال الذين ينوون مغادرة الإمارات فيواجهون متطلب إشعار كتابي أقصر يبلغ 14 يوماً قبل الرحيل.

وأشار تقرير «إمارات 24|7» إلى أن عدم الالتزام بقواعد الإشعار قد يفرض حظراً لمدة عام على الحصول على تصريح عمل جديد للعمال الأجانب. وأضاف أنه إذا غادر العامل الدولة أثناء التجربة ثم عاد خلال ثلاثة أشهر للعمل لدى جهة جديدة، فقد يتحمل صاحب العمل الوافد مسؤولية دفع التعويض. وأعاد تحليل منشور على uae.hrsgonline.com التأكيد على أن إشعار الشهر ينطبق تحديداً عند الانتقال إلى شركة محلية أخرى، بينما يسري حكم الـ14 يوماً على حالات المغادرة من الدولة.

وبموجب إرشادات ذات صلة نقلتها «إمارات 24|7»، تبدأ استحقاقات الإجازة السنوية في التراكم بعد تجاوز الموظف ستة أشهر من الخدمة، إذ يستحق يومين من الإجازة المدفوعة الأجر عن كل شهر خلال ما تبقى من سنته الأولى. وأوضحت الصحيفة أن أي رصيد إجازات غير مستخدم يجب صرفه عند الاستقالة سواء وقعت بعد انتهاء التجربة أم لا. ويتوافق هذا الحكم مع القواعد الأوسع في المرسوم الصادر عام 2021 التي تمنع أصحاب العمل من حرمان العمال من إجازاتهم المستحقة لأكثر من عامين متتاليين.

وأكدت ملخصات صادرة عن عدة مكاتب محاماة، منها «الكبان وشركاه»، أن المرسوم بقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022 لا يزال يحكم هذه الإجراءات دون تعديلات جوهرية مع دخول عام 2026. ويهدف الإطار القانوني إلى منح الطرفين فرصة لتقييم مدى التوافق في علاقة العمل مع حمايتهما من الاضطرابات المفاجئة. ويجب على أصحاب العمل والعمال توثيق كل الإشعارات كتابة لتجنب أي نزاعات حول الامتثال للمهل القانونية.