سائقو الإمارات يواجهون اختبارات نظرية وعملية إلزامية للرخص المنتهية منذ أكثر من 10 سنوات

سيحتاج سائقو المركبات في الإمارات الذين انتهت صلاحية رخص قيادتهم لأكثر من 10 سنوات إلى إجراء اختبارات نظرية وعملية بموجب اللوائح الاتحادية التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027. وترد هذه الفقرة في المادة 76 من قرار مجلس الوزراء رقم 174 لعام 2026 الذي يحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2024 بشأن أمور المرور، بحسب ما أوردته «خليج تايمز». وتنطبق القاعدة على أي رخصة لم يتم تجديدها لأكثر من عقد من تاريخ انتهاء صلاحيتها الأصلي، مع اشتراط استيفاء المتقدمين لجميع شروط التجديد المعتادة بما فيها اللياقة الطبية وسداد الرسوم.

ويحدد قرار مجلس الوزراء فترة الـ10 سنوات بدقة انطلاقاً من تاريخ انتهاء الصلاحية الأصلي وليس من عام إصدار الرخصة، في توضيح يهدف إلى إزالة الغموض في إجراءات إعادة التقييم. وستحدد الجهات المختصة بالترخيص الشكل الدقيق للاختبارات النظرية والعملية، فيما يتولى المجلس الاتحادي للمرور وضع الحد الأدنى من معايير الاختبار على مستوى الدولة. ولم يتضمن النص الاتحادي تحديد عدد ثابت للامتحانات أو ساعات تدريب إلزامية، تاركاً تلك التفاصيل للجهات المعنية في كل إمارة.

ويعمد القرار ذاته إلى تمديد أقصى صلاحية لتصاريح تعلم القيادة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، أي ضعف المدة السابقة البالغة ثلاثة أشهر في القواعد الاتحادية السابقة. ويهدف هذا التعديل إلى منح الراغبين في الحصول على الرخصة مرونة أكبر خلال مرحلة التعلم، وفق التفاصيل الواردة في اللائحة. ويتوقع المسؤولون أن تسهم هذه التحديثات مجتمعة في تبسيط بعض الإجراءات مع تعزيز معايير السلامة لدى السائقين الجدد والعائدين على حد سواء.

وفي دبي تفرض هيئة الطرق والمواصلات بالفعل اختبار تقييم لأي رخصة منتهية الصلاحية لأكثر من 10 سنوات، ويتطلب الأمر حجزاً عبر نظام الهيئة بعد أن تشير محاولة التجديد الإلكترونية إلى هذا الشرط. وتوضح إرشادات الهيئة أن نجاح اختبار تقييم واحد لفئة المركبات الخفيفة يكفي لتغطية فئات رخص متعددة دون الحاجة إلى امتحانات إضافية، بحسب وثائق خدمات الهيئة. وتوجد إجراءات مماثلة في الإمارات الأخرى، غير أن التوحيد الاتحادي المرتقب سيوحد المصطلحات والمتطلبات على مستوى الدولة بدءاً من العام المقبل.

وتشترط قواعد التجديد العامة الواردة في المادة 73 من القرار تقديم الطلبات خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، مع تسوية كل المخالفات المرورية المستحقة قبل الموافقة، بحسب ما ذكرته «غلف نيوز» في تغطيتها للوائح. ويبقى فحص العيون في مركز معتمد إلزامياً لكل عملية تجديد بغض النظر عن مدة انتهاء صلاحية الرخصة، وفق معايير وزارة الداخلية. أما القيادة برخصة منتهية الصلاحية فيظل يعاقب عليها بغرامة 500 درهم و4 نقاط سوداء وفق الجدول الاتحادي، وهي عقوبة لم يطرأ عليها أي تعديل بالأحكام الجديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية إصدار 558191 رخصة قيادة جديدة في الإمارات خلال 2025، بارتفاع قدره 10.7 بالمئة عن العام السابق، ما يعكس التوسع المتنامي في منظومة الترخيص. وستعتمد صلاحية الرخصة بعد التجديد الناجح على هيكل متدرج يراعي العمر والجنسية، إذ يحصل المواطنون الإماراتيون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ممن بلغوا 21 عاماً فأكثر على رخص مدتها 10 سنوات، بينما يحصل المقيمون في الفئة العمرية ذاتها على وثائق مدتها 5 سنوات. أما من هم دون 21 عاماً فيمنحون رخصاً مؤقتة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد السنوي حتى بلوغهم السن المعيارية، وهو إطار مفصل في مواد أخرى من قرار مجلس الوزراء لعام 2026.