مرسوم كويتي يحدث الحد الأدنى لفترات الخدمة في الرتب القضائية

نشر مرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2026 في العدد الرسمي لجريدة «الكويت اليوم» بتاريخ 30 أغسطس، وحل محل الجدول الخاص بالحد الأدنى لفترات الخدمة الملحق بالمرسوم رقم 126 لسنة 2018 المتعلق بالقضاة وأعضاء النيابة العامة. وتنص المادة الأولى من المرسوم على أن الجدول المحدث يطبق دون أي تعديل على الرواتب أو العلاوات أو المكافآت المخصصة لكل درجة. ودخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويقر الجدول الجديد فترة خدمة دنيا مدتها ثلاث سنوات لكل من مستشار محكمة الاستئناف والنائب العام ووكيل النيابة في المحكمة الابتدائية رئيس النيابة (أ) وقاضي الدرجة الأولى رئيس النيابة (ب) وقاضي الدرجة الثانية وكيل نيابة (أ) وقاضي الدرجة الثالثة وكيل نيابة (ب). أما رتبة وكيل نيابة (ج) فيطبق عليها حد أدنى قدره أربع سنوات. وقد أوردت صحيفة «عرب تايمز» هذه التفاصيل مستندة إلى نص المرسوم.

وأوضح وزير العدل ناصر السميط أن المرسوم يشكل أحد الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لتطبيق قانون التنظيم القضائي. وأشار السميط إلى أن تقليص هذه الفترات يسرع من إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الكويتية لتولي المناصب القضائية العليا. وأضاف الوزير أن الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات باستكمال الكويتة الكاملة للجهاز القضائي والنيابة العامة مع الحفاظ على شروط الأقدمية والكفاءة وتقارير التفتيش وقواعد الترقية القانونية.

ووفقاً لصحيفة «الكويت تايمز» فقد حدد مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 الذي أصدر قانون تنظيم القضاء فترة أقصاها خمس سنوات لإتمام الكويتة التدريجية للجهاز القضائي والنيابة العامة. ويتضمن القانون أحكاماً انتقالية تتعلق بالرتب وآليات تعيين كبار المسؤولين وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء. كما ينص على مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لبعض المناصب العليا، يعود بعدها أصحابها إلى مهامهم القضائية العادية بناء على أقدميتهم السابقة.

وأكد السميط في تصريحه أن تنفيذ القانون ينقل التركيز من مرحلة التشريع إلى مرحلة التنفيذ. وقال إن نجاح الإصلاح سيظهر في تقليص مدد التقاضي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية وتقليل الأحكام المتضاربة وزيادة كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة. وقد نقلت صحيفتا «عرب تايمز» و«الكويت تايمز» تصريحات الوزير عقب نشر المرسوم.