سائقو الإمارات برخص منتهية منذ أكثر من 10 سنوات ملزمون باجتياز الاختبارات بموجب قواعد 2027

تنص المادة 76 من قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 على ضرورة خضوع السائقين الراغبين في تجديد رخص قيادة لم يجددوها لأكثر من عشر سنوات لتقييمات نظرية وعملية يحددها الجهاز المختص بإصدار التراخيص، وفق ما أوردته «غلف نيوز». ويحظى المجلس الاتحادي للمرور بصلاحية وضع الحد الأدنى لمتطلبات هذه الاختبارات، على أن يستوفي المتقدمون جميع الشروط الأخرى المتعلقة بالتجديد بموجب اللائحة. وتبدأ فترة السنوات العشر من تاريخ انتهاء الصلاحية الأصلي وليس من تاريخ الإصدار الأول، بحسب قرار مجلس الوزراء. وتأتي هذه القواعد ضمن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن المرور، وتسري على مستوى الدولة اعتباراً من 1 يناير 2027.

وتنص المادة 73 من القرار نفسه على أن تقديم طلبات التجديد يجب أن يتم خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحية الرخصة، على أن يخضع الإجراء لدفع الرسوم المقررة واستيفاء الإجراءات المعتمدة من الجهة المختصة. كما يتعين على السائقين تسوية جميع غرامات المخالفات المرورية قبل التجديد أو تقديم ما يثبت دفعها عند الاقتضاء، وفق ما جاء في اللائحة. وقد ترفض الجهات المرخصة طلب التجديد إذا ظهرت مخالفات معلقة في الملف أو في حال وصول صاحب الرخصة إلى الحد التراكمي لنقاط الجزاء، بحسب ما كشفته مراجعة «غلف نيوز» للقرار.

كما يتناول الإطار الجديد تعليق الرخص، حيث ترتبط الشروط المحددة للتعليق بنقص القدرة القانونية أو عدم اللياقة الطبية أو الأحكام القضائية، وفق الأحكام ذات الصلة في اللوائح التنفيذية. وأظهرت بيانات وزارة الداخلية لعام 2025 أن الإمارات أصدرت 558191 رخصة قيادة جديدة في ذلك العام، منها 114203 للسيدات، الأمر الذي يبرز تزايد أعداد السائقين الخاضعين لهذه الأحكام. وبينت البيانات أيضاً أن 885 حادثاً مرورياً شمل سائقين جدد من أصل 6014 حادثاً إجمالياً سُجلت على مستوى الدولة.

وأفادت إحصاءات شرطة دبي بإصدار 48950 مخالفة لقيادة المركبات بتسجيل منتهية الصلاحية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وتبلغ قيمة كل غرامة 500 درهم مع 4 نقاط سوداء وحجز المركبة لمدة سبعة أيام. وسجل شهر يناير أعلى معدلات هذه المخالفات بواقع 6977 حالة، فيما سجل شهر مايو أقلها عند 984 حالة، بحسب الإحصاءات الشرطية. وتعكس هذه الإجراءات التركيز على ضرورة تجديد الوثائق في مواعيدها، بما يتوافق مع الأحكام الاتحادية الجديدة للرخص.

ووضعت وكالة أنباء الإمارات في تقريرها الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2026 هذه اللوائح ضمن حزمة أوسع تشمل فترات صلاحية متفاوتة للرخص حسب العمر وحالة الإقامة. ويستحق المواطنون الإماراتيون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي رخصاً مدتها 10 سنوات عند التجديد بعد المدد الأولية، بينما يحصل المقيمون الأجانب على صلاحية لخمس سنوات، كما أوضحت الوكالة. أما الحد الأدنى لسن الحصول على الرخص فيتراوح بين 17 عاماً لبعض أنواع الدراجات النارية و21 عاماً للحافلات والمركبات الثقيلة بموجب المعايير الموحدة.

وكانت التوجيهات السابقة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي تفرض بالفعل إجراء اختبار تقييمي للرخص المنتهية منذ أكثر من 10 سنوات، إضافة إلى غرامة تأخير قصوى قدرها 500 درهم للفترات الأقصر، بحسب ما نشرته الهيئة. ويقوم القرار الاتحادي بتوحيد شرط إعادة الاختبار في كل الإمارات، مع ترك تحديد عدد الاختبارات ومتطلبات الدروس للهيئات المحلية المختصة. وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع تحديثات أخرى مثل إمكانية تسجيل المركبة لمدة عامين بالنسبة للمركبات الخفيفة المؤهلة المملوكة للأشخاص.