قانون العمل الإماراتي يحدد قواعد إنهاء العقود أثناء الإجازات المعتمدة

يجيز قانون العمل في الإمارات لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أثناء إجازة الموظف المعتمدة بشرط أن يستند القرار إلى سبب مشروع وأن يتلقى العامل إخطاراً كتابياً. ولا تبدأ فترة الإشعار إلا في اليوم التالي للتاريخ المقرر لعودة الموظف من الإجازة، مع إمكانية اتفاق الطرفين على بدئها في وقت أبكر. ويرد هذا الإطار في المرسوم بقانون الاتحادي الذي ينظم علاقات العمل، وقد أبرزته نظرة قانونية نشرت الأحد.

يتطلب القانون من أي طرف يرغب في إنهاء العقد تقديم إشعار كتابي والالتزام بفترة تتراوح بين 30 و90 يوماً حسب ما تنص عليه اتفاقية التوظيف. وتوضح البوابة الحكومية الرسمية لدولة الإمارات أن العقد يبقى سارياً خلال هذه المدة، ويستحق العامل أجراً كاملاً بناء على راتبه الأخير. كما يتعين على صاحب العمل منح الموظف يوماً بدون أجر أسبوعياً خلال فترة الإشعار للبحث عن فرصة عمل جديدة إذا كان الإنهاء من جانب الشركة. وتنطبق هذه الأحكام سواء كان الموظف في مقر العمل أم في إجازة.

يقتصر الإنهاء بدون إشعار على أسباب خطيرة محددة في التشريع مثل تقديم مستندات مزورة أو الإخفاق المتكرر في أداء الواجبات بعد التحذيرات أو خرق السرية المسبب للخسائر. ويقع عبء إثبات هذه الأسباب على صاحب العمل، بحسب تحليلات قانونية متعددة للمرسوم الصادر عام 2021. أما في الحالات العادية فيجب إثبات وجود سبب مشروع ومراعاة فترة الإشعار كاملة أو دفع تعويض بدلاً منها.

وتحظى بعض أنواع الإجازات بحماية إضافية بموجب الإطار القانوني نفسه. إذ لا يجوز استخدام إجازة الأمومة التي تمتد 60 يوماً براتب جزئي كسبب للإنهاء، ولا يحق لصاحب العمل فسخ العقد بسببها. كذلك تحد الإجازة المرضية التي تصل إلى 90 يوماً في السنة من التصرفات أحادية الجانب قبل استنفاد الاستحقاقات. وتهدف هذه الضمانات إلى منع أي انتقام أثناء ممارسة العمال لحقوقهم القانونية.

ويحق للموظفين الذين يعتبرون الإنهاء تعسفياً تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويسمح القانون للمحكمة بمنح تعويض يصل إلى ثلاثة أشهر من الأجور في حال إثبات الإقالة بدون سبب مشروع. ويجب أن تظهر مثل هذه الدعاوى أن الإجراء لم يستند إلى أساس صحيح أو أنه جاء عقب شكوى محمية قدمها العامل.

وقد أدخل قانون العمل الصادر عام 2021 صياغة أوضح حول الإشعار أثناء الإجازة لحل الغموض الذي شاب القانون السابق. وتشير الملخصات القانونية الصادرة عن جهات حكومية ومكاتب استشارية إلى أن هذا التحديث ييسر حل النزاعات مع الحفاظ على حقوق الموظفين في مكافأة نهاية الخدمة وأجور الإجازات المتبقية عند التسوية النهائية. وينصح أصحاب العمل بتوثيق كل الخطوات لضمان الامتثال للمرسوم ولائحته التنفيذية.