السلطات الكويتية تعزز قواعد تصاريح الطائرات المسيرة بعقوبات شديدة

تطلب الإدارة العامة للطيران المدني الموافقة المسبقة على جميع عمليات الطائرات المسيرة في الكويت، وهي قاعدة وضعت لتقليل المخاطر حول الممتلكات الخاصة والمواقع العسكرية والبنى التحتية الحيوية. وذكرت «عرب تايمز» أن السلطات أصدرت تذكيراً جديداً للجمهور بشأن عواقب عدم الامتثال مع تزايد استخدام هذه الطائرات للأغراض الترفيهية والتجارية على حد سواء. وأشار المسؤولون إلى أن الرحلات غير المصرح بها حلقت سابقاً فوق المنازل والمواقع الحساسة، الأمر الذي دفع إلى تعزيز هذا التحذير.

وبحسب إرشادات الإدارة العامة للطيران المدني يجب تسجيل الطائرات المسيرة التي يزيد وزنها على 250 غراماً، ويتطلب الأمر في كثير من الحالات حصول المشغلين على شهادة طيار للأعمال التجارية. وتقتصر الرحلات على ساعات النهار في ظروف جوية بصرية وداخل نطاق الرؤية المباشرة مع الحفاظ على مسافات محددة من الأشخاص والأجسام حسب فئة الطائرة. وتهدف هذه الأحكام المستمدة من الإطار التنظيمي للجهاز إلى تعزيز معايير سلامة الطيران في أرجاء البلاد.

وذكرت «عرب تايمز» أن مخالفي قواعد الطائرات المسيرة يواجهون عقوبات تصل إلى غرامة قدرها 5000 دينار كويتي أو السجن ثلاث سنوات أو كليهما بحسب تقدير المحكمة. وقد تعاونت وزارة الداخلية مع جهاز الطيران المدني في التنفيذ خصوصاً بعد حوادث استخدام غير مشروع لهذه الطائرات. وكان بيان صادر عن وكيل وزارة الداخلية عام 2016 قد سلط الضوء لأول مرة على حظر الطيران فوق الممتلكات الشخصية بدون تصاريح.

وتظهر بيانات الإدارة العامة للطيران المدني ارتفاعاً في طلبات التصاريح خلال السنوات الأخيرة مع تزايد الاهتمام بتقنية الطائرات المسيرة في الفعاليات والتصوير والخدمات اللوجستية. وتضع المقارنات الإقليمية لمنظمي الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي عقوبات الكويت في مستوى مشابه للدول المجاورة التي تفرض غرامات كبيرة واحتمال السجن على الانتهاكات قرب المطارات أو المباني الحكومية. ويُحظر تماماً الطيران فوق حقول النفط أو المصافي أو المناطق المقيدة الأخرى بدون موافقة صريحة.

ويجب على المشغلين الحصول على موافقة وزارية قبل أي استخدام بما في ذلك في الأعراس أو التجمعات المماثلة وفق بروتوكول الإدارة العامة للطيران المدني. ويمكن مصادرة المعدات إضافة إلى العقوبات المالية أو الاحتجازية عند وقوع المخالفات. وتؤكد الجهة أن جميع المستخدمين التجاريين يحتاجون إلى تصاريح خاصة بينما تخضع الرحلات الترفيهية لقيود مشددة لأسباب أمنية.