أفادت وزارة الداخلية بأن المعتقلين البالغ عددهم 14434 يتوزعون بين 6976 مخالفاً لنظام الإقامة و4110 لأنظمة أمن الحدود و3348 لقوانين العمل. وشاركت عدة جهات حكومية في التفتيشات المشتركة التي شملت أنحاء المملكة على مدار الأسبوع. وتعكس هذه العمليات حجم الالتزام بتطبيق لوائح الهجرة والتوظيف.
وبحسب الوزارة اعتقل 1450 شخصاً إضافياً أثناء محاولتهم الدخول غير الشرعي إلى المملكة، كان 58% منهم إثيوبيين و41% يمنيين. كما ألقي القبض على 44 شخصاً آخرين أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير قانونية، فيما واجه 27 شخصاً الاعتقال لاتهامهم بنقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين.
وقالت الوزارة إن 14905 أشخاص تم ترحيلهم عقب الحملة، بينما أحيل 18914 إلى البعثات الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر و2867 لإنهاء ترتيبات مغادرتهم. ويبرز هذا التفصيل النهج الشامل في معالجة القضايا الناشئة عن الاعتقالات، وقد جرت جميع الإجراءات وفقاً للأنظمة القانونية المتبعة.
وذكرت «غلف نيوز» أن أسبوعاً مماثلاً في منتصف أغسطس شهد اعتقال 14260 شخصاً وترحيل 13724. وقد غدت مثل هذه الحملات الأسبوعية سمة منتظمة في جهود السعودية لضمان التزام المقيمين الأجانب. ويشير ثبات الأرقام في العمليات المتتالية إلى استمرار التحديات في الإقامة وضبط الحدود.
وقد حددت وزارة الداخلية عقوبات على من يساعدون في المخالفات تشمل السجن حتى 15 عاماً وغرامات تصل إلى مليون ريال سعودي. كما قد يطال الأمر مصادرة المركبات والممتلكات المستخدمة في المخالفات إلى جانب الإعلان العلني عنها. ويمكن الإبلاغ عن المخالفات المشتبه بها عبر أرقام مجانية تختلف بحسب المنطقة.
وتشكل هذه الحملات جزءاً من إجراءات أوسع أدت إلى معالجة عشرات الآلاف في الأشهر الأخيرة وفقاً للبيانات المتتالية الصادرة عن الوزارة. ويبقى التركيز منصباً على تطبيق قواعد سوق العمل والحفاظ على الأمن الوطني عند الحدود مع توفير مسارات قانونية منظمة لتسوية الأوضاع.
EN