الإمارات تحظر سوائل التبخير المحتوية على THC في أماكن العمل وتحذر أصحاب العمل والعمال

ذكر تقرير لـ«ليجيت نيوز» أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حظرت نوعاً من السوائل المكونة من محاليل التبخير التي تحتوي على THC من أي استخدام في أماكن العمل عبر الإمارات. واعتبر المسؤولون هذا الحظر امتداداً لقوانين المخدرات الاتحادية القائمة التي تعامل مثل هذه السوائل معاملة القنب بغض النظر عن تركيزها أو شكلها. وعلى أصحاب العمل منع موظفيهم من استخدام هذه المادة داخل منشآت الشركات، فيما يواجه العمال إجراءات تأديبية وقد يتعرضون لاتهامات جنائية عند المخالفة. ويصدر هذا التوجيه في وقت تكثف فيه السلطات تطبيق معايير السلامة المهنية على جميع كيانات القطاع الخاص.

وأفاد دليل تنظيمي نشرته السلطات المحلية عام 2026 بأن التبخير أصبح قانونياً في الإمارات منذ عام 2019 بشرط تسجيل المنتجات لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأن يكون المستخدمون فوق سن 18 عاماً. وتستثني الإرشادات نفسها سوائل وخراطيش THC بأي تركيز من الفئات المسموح بها لأنها تندرج تحت أحكام جرائم المخدرات. وحذر المسؤولون أصحاب العمل والعمال على حد سواء من أن اكتشاف حتى كميات ضئيلة أثناء التفتيشات سيؤدي إلى عقوبات فورية وتحقيقات إضافية.

وتظهر سجلات شرطة دبي أن التبخير في المناطق العامة المحظورة مثل مترو الأنفاق يعرض للغرامة بقيمة 2000 درهم، بينما تفرض الشواطئ غرامة قدرها 500 درهم وفقاً للقواعد المنشورة. ويأتي الحظر في أماكن العمل متسقاً مع هذه القيود العامة من خلال تطبيق سياسة عدم التسامح على المواقع التجارية والصناعية، كما أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وقد تتعرض الشركات التي تقصر في تنفيذ الحظر لعقوبات إضافية بموجب اللوائح العمالية التي تحمل الإدارة مسؤولية الحفاظ على بيئات عمل خالية من المواد الممنوعة.

وأكد تقييم صادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن جميع سوائل التبخير المباعة أو المستخدمة في الدولة يجب ألا تتجاوز 20 ملغ/مل من النيكوتين وأن تخلو تماماً من أي مواد مستمدة من القنب. كما يُحظر استخدام سوائل CBD حتى لو حصل عليها المستخدمون بشكل قانوني من خارج الدولة لأن الإمارات لم ترخص أي مشتقات طبية أو ترفيهية من القنب. وشدد التعميم الحكومي الموجه إلى الشركات على ضرورة تحديث السياسات الداخلية لتعكس هذا التوضيح الأخير بشأن المواد المحظورة.

وأدرجت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المشرفة على الامتثال في القطاع الخاص، حظر هذه السوائل ضمن برنامج التفتيشات الروتينية السنوية لأماكن العمل. وأشار المسؤولون إلى أن الإجراء يدعم الجهود الرامية إلى حماية صحة الموظفين والحفاظ على مستويات الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وطُلب من أصحاب العمل عرض إشعارات واضحة وتنظيم إحاطات للموظفين قبل نهاية سبتمبر 2026 لضمان الوعي التام بالقيود الجديدة.