أصبحت شركات التأمين الصحي في الإمارات العربية المتحدة ملزمة الآن بتقديم تغطية كاملة لإجراءات استئصال الأعضاء والأنسجة وزراعتها بموجب تعديل تنظيمي يلغي أي قيود زمنية على الرعاية المرتبطة بها. وتنطبق هذه الإلزامية على الخدمات المقدمة لكل من المتبرع والمتلقي قبل العملية وأثناءها وبعدها، بالإضافة إلى إدارة أي مضاعفات قد تظهر أو يتم اكتشافها لاحقاً. ويشكل هذا التطور الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي جزءاً من جهود أوسع لدعم البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء وزراعتها المعروف باسم «حياة».
ويحتوي قرار مجلس الوزراء رقم 61 لعام 2026 على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لعام 2023 بشأن التبرع وزراعة أعضاء وأنسجة الإنسان. وتلزم المادة 9 من القرار والمعنونة «التغطية التأمينية لإجراءات استئصال الأعضاء أو الأنسجة وزراعتها» شركات التأمين بدمج جميع الخدمات الصحية المرتبطة ضمن الوثائق والملحقات. وينص القرار على أن على الشركات تحمل هذه التكاليف في جميع برامج التأمين الصحي في الدولة دون الإخلال بالأحكام القانونية الأخرى السارية.
وصدر القرار في 20 أبريل 2026 ونشر في الجريدة الرسمية في 30 أبريل، مما فتح فترة انتقالية مدتها ستة أشهر للمادة 9 قبل أن يصبح ملزماً في 31 أكتوبر. وخلال هذه الفترة حصلت شركات التأمين على الوقت اللازم لتعديل منتجاتها لتتوافق مع المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتقييمات قبل العملية وتكاليف العملية والمتابعة بعد العملية وعلاج المضاعفات مدى الحياة. كما يشمل الإطار تكاليف الاستئصال من المتبرعين الأحياء والمتوفين على حد سواء مع المتابعة المستمرة.
وذكرت غلف نيوز أن الإمارات أجرت 1026 عملية زرع أعضاء بين يناير 2024 ونهاية يونيو 2026، منها 352 في 2024 و452 في 2025 و222 في النصف الأول من العام الجاري. وأشارت اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء إلى ارتفاع بنسبة 35% في عدد المتبرعين المتوفين من 110 في 2024 إلى 149 في 2025، وهو الارتفاع الذي سمح بإجراء 451 عملية زرع في العام الأخير. وقال رئيس اللجنة الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي إن الدولة بلغت معدل 13 متبرعاً متوفياً لكل مليون نسمة وفقاً للصحيفة.
وفي سياق منفصل أصدرت وزارة الصحة قراراً وزارياً رقم 91 لعام 2026 في وقت سابق من هذا الشهر يمنح 15 حافزاً للمتبرعين بالأعضاء وعائلاتهم بينها التأمين الطبي الشامل وتغطية أي مضاعفات متعلقة بالتبرع، على ما أوردته ذا ناشيونال في 6 نوفمبر. وتعمل هذه المنافع وفق مبدأ الحياد المالي الذي يضمن عدم تحمل المتبرعين وعائلاتهم أي تكاليف ناتجة عن العملية مع حظر صريح لأي شكل من أشكال الدفع مقابل الأعضاء أو الأنسجة. وأجرت كليفلاند كلينيك أبوظبي 1214 عملية زرع منذ 2017 منها 200 حتى الآن هذا العام بحسب ما أضافته الصحيفة.
وسجل أكثر من 39000 شخص أنفسهم كمتبرعين بالأعضاء فيما أنجز البرنامج أكثر من 1195 عملية زرع منذ توسعه، على ما أفادت خليج تايمز في أغسطس. ووصفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع هذا النمو بأنه يضع الإمارات في الصدارة الخليجية من حيث الزيادة في أعداد المتبرعين ونشاط عمليات الزرع. ويجري تسعة مستشفيات حالياً عمليات زرع كلى وخمسة مستشفيات عمليات زرع كبد بينما يتولى مستشفى واحد حالات زرع متعددة الأعضاء وفق بيانات اللجنة الوطنية.
EN